الكويت تترقب اجتماع مجلس الأمة.. الجلسة تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. تزايد الاستجوابات لوزراء النفط والداخلية.. والنواب ينوون تشكيل وفد لمقابلة أمير الكويت بعد عودته

تترقب الأوساط الكويتية جلسة مجلس الأمة الكويتى التى ستعقد فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتى ستحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التى دخلت منعطفا قد ينذر بأزمة وعودة لحالة التشنج التى لازمت السلطتين فى السنوات الماضية.
وبحثت الحكومة فى جلستها أمس الموقف وكيفية التعاطى مع مجلس الأمة وسط حالة من التدافع لتقديم الاستجوابات رغم عدم انقضاء شهرين على مجىء السلطتين، وأفاد مصدر حكومى أن حالة من عدم الرضا والاستياء لدى القيادة السياسية بعد إخفاق جهود التهدئة التى تبذلها بعض الأطراف ويشارك فيها رئيس مجلس الأمة على الراشد ونواب ووزراء، إذ تجاوز الاندفاع فى تقديم المزيد من الاستجوابات هذه الجهود، خاصة بعد تقديم النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع استجوابا مشتركا بتوقيعهما لوزير النفط هانى حسين يتضمن خمسة محاور ويقع فى 56 صفحة.
وتقدم نواف الفزيع منفردا باستجواب لوزير المالية مصطفى الشمالى حول فوائد القروض ومسئولية الوزير عن التجاوزات التى حدثت فيها، إضافة إلى الاستجوابين المقدمين سابقاً إلى وزيرى المواصلات والداخلية، والمقرر بحثهما فى جلسة اليوم لمجلس الأمة، ولتكون الحكومة على موعد مع المنصة ولم يمر سوى شهرين على انتخاب المجلس الحالى وتشكيلها.
أدت تصريحات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الاستجوابات المقدمة - التى اعتبرها دلالة على عدم التعاون مع الحكومة، نفسها على مسار العلاقة البرلمانية - البرلمانية بشكل لافت، وبعد تلويح الحكومة بورقة "عدم التعاون" مع المجلس الحالى - إلى تراجع النواب عن موقفهم بتأييد الاستجوابات المقدمة.
ودعا رئيس مجلس الأمة على الراشد فى اجتماعه مساء أمس مع نواب المجلس، إلى تأجيل جميع الاستجوابات مدة ستة أشهر أو إلى دور الانعقاد المقبل، بعد تقديمه رسالة من الحكومة بعدم التعاون مع المجلس، وتم تداول ورقة تم توقيعها من عدة نواب - وهم الأكثرية - تؤيد فكرة التاجيل، بينما أصر آخرون على حق النواب الدستورى للنائب فى تقديم الاستجوابات، وأن على الحكومة مواجهة الاستجوابات، فى حين أجل آخرون إبداء الرأى إلى جلسة اليوم.
وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر وزارى أن رئيس الوزراء أحاط الوزراء علماً بسفر وزير العدل شريدة المعوشرجى إلى المغرب لاطلاع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على تفاصيل وأبعاد الاستجوابات التى تعكس "عدم تعاون" من قبل المجلس، وأنه تباحث مطولاً مع الأمير عبر الهاتف، لكنه قرر إيفاد المعوشرجى إلى المغرب لإيضاح بعض التفاصيل.
وذكرت مصادر مطلعة أن "النية" تتجه إلى رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، أو استخدام المادة 106 من الدستور بتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر موجودة، وسيتم تدارس هذه الخيارات فى اجتماع مجلس الوزراء 4 مارس المقبل، إذا لم ينجح التكتيك الحكومى فى جلسة اليوم فى تأجيل جميع الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، أو على الأقل تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وإحالة استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة، إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستورية محاوره، خاصة أن الموعد اللائحى لمناقشة استجوابى وزير المالية مصطفى الشمالى ووزير البترول هانى حسين لم يحن بعد.
وأكد النائب فيصل الكندرى أن نجاح المجلس فى الفترة الماضية ومضيه قدما فى إقرار القوانين وعمل اللجان الدؤوب لإنجاز التقارير العالقة منذ سنوات أثار حنق الكثيرين من أعداء النجاح وأصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى الأوضاع معطلة، وأن تشل عملية التنمية لأنها البيئة الأفضل لتحقيق المنافع لهم وهو ما سنتصدى له بقوة.
أشار إلى أن المراقبين أعربوا عن دهشتهم لهذه الهجمة المفاجئة من خلال الاستجوابات ودون مقدمات، مؤكدا أن الدوافع بالنسبة له واضحة وغرض هذه الاستجوابات إنهاء هذا المجلس وتقصير عمره قدر الإمكان، موضحا أن كثيرا من النواب يرفضون هذه الممارسات وسيقومون بالتنسيق فيما بينهم للتصدى لها وفق سياسة واضحة، مشيرا إلى أن هذا التصدى لن يكون على حساب المحاسبة والرقابة السليمة، إنما هو تصد ينظم العملية الرقابية ويضعها فى مسارها السليم دون إخضاعها لأى مصالح ومنفعة تتعارض مع المصلحة العامة.
وكشفت مصادر نيابية لصحيفة "الوطن" أن مجموعة من النواب ينوون تشكيل وفد برلمانى لمقابلة أمير الكويت بعد عودته من المغرب، لشرح الحالة السياسية الراهنة، ووضع النقاط على الحروف، مشيرة إلى أن الوفد النيابى سيكشف للأمير الأطراف التى تعمل بالخفاء وتقوم بتشويه صورة مجلس الأمة وسمعته والعيب فيه لإيصال المواطنين إلى حالة من الرفض لاستمرار المجلس والذم فى أعضائه وممارساته.
وفى شأن الاستجوابات المقرر أن ينظرها مجلس الأمة فى جلسته اليوم أفادت مصادر نيابية أن عددا كبيرا من النواب يؤيدون حاجة صحيفة استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات لمزيد من الوضوح والتفاصيل، حتى تكون جاهزة وواضحة للمناقشة، وعليه فإن هناك رغبة نيابية لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لبحث مدى ملاءمته للنقاش، لكن مصادر مقربة من النائب حسين القلاف أكدت وضوح محاور الاستجواب التى يعرفها الوزير وسبق أن تحدث القلاف معه بشأنها ووجه أسئلة حولها، لافتة إلى أنه لو كان هناك غموض لتقدم الوزير بطلب استيضاح وفقاً للائحة المجلس لكنه لم يفعل ذلك.
وفى استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية، أكدت مصادر حكومية أن طلبا سيقدم اليوم لتأجيل نظره لمدة أسبوعين وأن هذا الطلب قابل بإرادة المجلس لتمديد تأجيله لأسبوعين آخرين إذا اقتضى الأمر.