استجوابات النواب للوزراء فى الكويت تفتح ملف علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية

تدخل قضية تأجيل الاستجوابات فى مجلس الامة الكويتى مرحلة حاسمة الأسبوع القادم مع استحقاق مناقشة الاستجواب المقدم الى وزير النفط هانى حسين ويتضمن 5 محاور،ورغم تداول بعض الانباء عن دعوة من رئيس مجلس الامة على الراشد لتأجيل الاستجوابين المقدمين الى دور الانعقاد القادم كما حدث مع استجوابى وزير الداخلية أحمد الحمود والمواصلات سالم الأذينة،إلا أن ردود الافعال النيابية لازالت متارجحة بين القبول بالتأجيل ورفض المبدأ إعمالا لحق النائب في استخدام أداة دستورية لمحاسبة الوزراء .
وفى سابقة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة،صوت مجلس الأمة الكويتي الأسبوع قبل الماضى على تأجيل الاستجوابين المقدمين إلى وزيرى الداخلية والمواصلات الى الفصل التشريعى القادم واعطاء الحكومة فرصة للانجاز ثم المحاسبة ، الأمر الذي فتح ملف علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية على مصراعيه ، ووضع العلاقة النيابية النيابية على المحك ، وتعالت أصوات شعبية منددة بمواقف نواب تحولوا بحسب رأيها الى " تابعين " لإملاءات الموقف الحكومي.
وتصاعدت تلك الاتهامات لتتحول الى حملة غاضبة ضد الضعف والتبعية النيابية،والتي يراها البعض محاولات لاطالة عمر المجلس المهدد بالبطلان، في حال فصلت المحكمة الدستورية بعدم قانونية مرسوم الصوت الواحد ، بل يصل البعض الى وجود قواسم مشتركة ما بين مجلس 2012 المبطل والمجلس الحالي،فالأول أرخى حبل المفاوضات لمصلحة الجانب الحكومي في مواقف كان التنازل فيها واسعا في الاستجابة للمطالب الحكومية تكريسا لمبدأ التعاون ، والثاني أفلت الحبل الرقابي تماما في مهادنة كاملة للرغبة الحكومية ، تاركا الاستجوابات ورقة هشة تتطاير وفقا لما تقتضيه الرياح الحكومية .
ويعقد نواب مجلس الامة الكويتي  عقب عطلة الاعياد الوطنية  اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة الى الوزراء والمعلن عن تقديمها ومدى تأثيرها على الجانب التشريعي ومساهمة أطراف محسوبة على نواب ووزراء بافتعال الأزمات في المجلس.
ورغم أن دور الانعقاد الحالي لا تبدو على ملامحه أي مساءلة نيابية قادمة،وهو ما يعني افتراضاً فتح طريق التشريع دون الرقابة،فإن العلاقة بين الحكومة والنواب تعرضت لهزة بدأت الساحة تتلمس ارتداداتها من تصريحات النواب المستجوبين، فالنائب حسين القلاف فتح نيران تصريحاته تجاه الحكومة ورئيس مجلس الأمة لتصل به إلى إعلان مبكر لاستجواب رئيس الوزراء في دور الانعقاد المقبل.
وعلى طريق موازٍ ، كان للنائب سعدون حماد ، الذي قدم استجواباً لوزير النفط هاني حسين ، موقف لافت بعد أن أدرك أن مصير استجوابه لن يختلف عن سابقيه بالتأجيل ، فدعا أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة بعد أن أصبح في " جيب " الحكومة ، على حد تعبيره ، كما أن النائب نواف الفزيع هو الآخر حذر أن يكون مصير استجوابه لوزير المالية التأجيل ، مما جعل هذه
المواقف تلقي بظلالها على ما تبقى من عمر دور الانعقاد الحالي والذي ينتهي أواخر يونيو المقبل،خاصة بعد أن وجهت الاتهامات إلى الحكومة بالتهرب من المساءلة.