السفارة المصرية بتونس تواصل جهودها لتسهيل عودة الصيادين

قال وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي ، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس وهو ما دفعه للتدخل لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية في خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة 300 ألف دينار.
وبحثا عن مخرج قانوني للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التونسي التي اخترقت المياه الإقليمية سلمت السفارة المصرية في تونس وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً فى أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب " وكل من الميكانيكي ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.
من جانبها تناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التي تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.