سفارة مصر في تونس تواصل جهودها لتسهيل عودة الصيادين

تواصل سفارة مصر في تونس جهودها لمتابعة الموقف القانوني والإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس الذي اخترق المياه الإقليمية .
وفي إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السفارة، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي، أنه تدخل شخصياً لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 الف دينار بدلاً من 200 ألف دينار على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحة البيولوجية فى خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الاقصى للعقوبة 300 ألف دينار.
وأوضح بيان الخارجية اليوم الخميس، أن السفارة المصرية في تونس قامت بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً فى أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب " وكل من الميكانيكى ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.
وتناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة وإتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التى تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.
كانت السلطات التونسية قد احتجزت مركب صيد مصريا يقل 16 صيادا ، لاتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية التونسية .
وقال أحمد عبده نصار ، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ ، إن مركب الصيد كان في رحلة صيد إلى جزيرة مالطا وعلى متنه 16 صيادا ، جميعهم من قرية برج مغيزل، وخرج من القرية يوم 10 أكتوبر إلا أنه فوجىء بريس المركب يتصل به تليفونيا ويبلغه بأن المركب أثناء رحلته على المركب فوجىء بالسلطات التونسية تلقي القبض عليه وتحتجز المركب بمن عليها من صيادين في ميناء صفاقس التونسي ، واتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية .