سفارة مصر بتونس تواصل جهودها لتسهيل عودة الصيادين المحتجزين

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي، محمد بن سالم على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري، إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس.
وأكد أن ذلك دفعه للتدخل شخصياً لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" لتصبح 100 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار، على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية في خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة 300 ألف دينار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها سفارة مصر في تونس لمتابعة الموقف القانوني للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التي اخترقت المياه الإقليمية.
وأشار المتحدث إلى أن السفارة المصرية في تونس قامت بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً في أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب " وكل من الميكانيكي ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.
وناشدت السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التي تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.