أزمة في السفارات المصرية بسبب اختراق الصيادين للمياه الإقليمية

“برج مغيزل” بكفر الشيخ وعزبة البرج من أكثر المناطق التى يخرج منها الصيادون ومراكب الصيد الى اليونان وتركيا وليبيا وتونس بطرق غير مشروعة،
مبررين ذلك بالدخول الى المياه الإقليمية لهذه الدول بالخطأ أو أن عاصفة أجبرتهم بالتوجه لمكان آخر لم يكن متوقعا ‘ وآخرين قالوا بأنهم تاهوا فى البحر بصرف النظر اذا كان هذا الكلام قابلاً للتصديق من عدمه لأن كل مركب لها قائد له خبرة طويلة فى البحر ويعرفه كالبوصلة كذلك البحارة غالبيتهم يعرفون البحر كما يعرفون ابناءهم .
بل ان المركب دخلت المياه الإقليمية الليبية ادعت ان الثوار تركوا معركتهم الكبيرة لتحرير ليبيا من القذافى ورجاله وأدخلوهم المياه الإقليمية عنوة . كل هذه الحجج مبررات واهية لا يصدقها عقل .ولا تصدقها بالطبع سلطات الدول المعتدى على مياهها الإقليمية.
ويقول المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان تدخل السفارات المصرية ووزارة الخارجية يجعل سلطات هذه الدول رغم المخالفات تتعامل مع الصيادين معاملة كريمة ولا يتم حبسهم، على الرغم ان هناك مخالفات متكررة لبعض المراكب بنفس البحارة ونفس الدول . قد تصل الى أربع مرات .
وتتعاون وتتجاوب السلطات مع السفارات المصرية وتعيد البحارة لمصر دون محاكمة ويستطرد إلا أن سلوك هذه الدول بدأ يتغير فبعد أن كانت السلطات تعيد البحارة والمركب مع مصادرة الشحنة وذلك بعد تدخل السفارة، فنتيجة تكرار المخالفات اصبحت سلطات هذه الدول تحتجز البحارة والمراكب لمدد أطول .
ويقول بعد تدخل السفارات المصرية فى الخارج اصبحت هذه السلطات تكتفى بالغرامة دون محاكمة الصيادين وقد تصل العقوبات لمصادرة السفينة ويتم بيعها فى المزاد العلنى. ويقول انه على الرغم من ان السفارة سهلت لاصحاب المراكب الحصول على تأشيرة للدخول للدولة المعنية وتسوية المشكلة والموضوع مع السلطات المعنية الا ان اغلب الحالات شهدت تقاعس اصحاب هذه المراكب عن الحضور وتسديد الغرامات المطلوبة وبالتالي لاتجد السلطات مفرا من عرض المراكب للبيع فى مزادات علنية . وقال ان تكرار هذا الموضوع يسبب احراجاً شديداً للسفارات المصرية فى الخارج مع السلطات المحلية للاعذار الواهية التى يسوقها أطقم هذه المراكب، بالاضافة للأعباء المادية الكبيرة التي تتحملها السفارات المصرية لاعاشة اطقم تلك المراكب وامدادهم بالمؤن لفترات فى بعض الحالات لعدة شهور، مثلما حدث مع طاقم السفينة التى ظلت محتجزة فى ميناء صفاقس التونسى، حيث تكفلت السفارة بكافة احتياجات البحارة لمدة شهرين على الرغم ان ميناء صفاقس يبعد عن السفارة 350 كم . واستطرد انه فى بعض الحالات تعدت الاتهامات الصيد بدون ترخيص والدخول للمياه الاقليمية للدول فى قضية مركب مصرية إلا وحاولوا مداهمة البحرية العسكرية مما الحق بها أضراراً.
وفى تركيا اعترضت السلطات فى الفترة الأخيرة أربعة مراكب صيد مصرية وألقت القبض على طاقمها وصادرتها، بتهمة دخول المياه الإقليمية التركية والصيد فيها دون تصريح. الحاج خليل- محمد صالح”- الحاج عباس- ياسر الخضر.
تقدم السفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر في تركيا بطلبات للمسئولين الأتراك على كافة المستويات بشأن النظر فى إطلاق سراح مراكب الصيد التى صادرتها الحكومة التركية وبها 27 بحاراً. فى الوقت ذاته، تحرص السفارة المصرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع السلطات التركية من أجل سرعة إطلاق سراح طاقم مراكب الصيد المصرية عند إلقاء القبض عليهم، وذلك من أجل ترحيلهم إلى أرض الوطن فى أسرع وقت، وذلك مع ضمان ألا تشترط السلطات التركية أن يدفع كل فرد من طاقم المركب الغرامات التي تفرض عليه وفقاً للقوانين التركية قبل مغادرتهم تركيا وضمان حسن معاملة طاقم مراكب الصيد من جانب السلطات التركية ومراعاة حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة إذا استدعى الأمر، لحين انتهاء إجراءات ترحيلهم إلى أرض الوطن. 27 بحاراً .
. وقد نجحت جهود السفارة بالفعل كل مرة فى سرعة ترحيل أطقم هذه المراكب دون سدادهم للغرامات التى فرضت عليهم.
اما السلطات التونسية فقد ألقت القبض على مركب الصيد المسماة “يوسف الكيلاني اغسطس الماضي أثناء ممارستها الصيد بصفة غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة وعدم امتثال ربان المركب لأمر قوات حرس الحدود.
قام السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى سفير مصر فى تونس على الفور باجراء الاتصالات اللازمة للاطمئنان على البحارة وقامت بتلبية احتياجات البحارة الضرورية من طعام وشراب خلال فترة احتجازهم في تونس.
في نفس الوقت ألقت السلطات التونسية القبض على مركب الصيد المسماة (محمد وحسن ) فى أغسطس الماضي لممارستها الصيد بصفة غير قانونية وان المركب لم يمتثل لأوامر القوات التونسية بالتوقف وحاول مداهمة البحرية العسكرية مما الحق بها أضراراً خفيفة .
خضع ربان مركب الصيد يوسف الكيلاني للتحقيق لإلحاقه الضرر بقطعة من البحرية العسكرية في حين قامت السفارة بالاتصال بالسلطات التونسية لترحيل الصيادين غير الخاضعين للتحقيق ورحلت 22 بحاراً من أصل 28 بحاراً وتوالت التحقيقات مع رباني المركبين وتوجيه تهمة محاولة القتل العمد مع اضمار القصد ازاء طاقم بحرية عسكرية حربية تونسية للربان.
أوصت سلطات الصيد بفرض غرامة على المركب يوسف الكيلاني قدرها 300 الف دينار تونسي أي ما يعادل 216 الف دولار أمريكي، وان السفارة طلبت من المحامي التقدم لوزارة الفلاحة التونسية بتخفيض المبلغ للحد الادني وهو 10% أي 30 الف دينار .
و نجحت جهود أشرف شيحة القنصل العام المصري في بنغازي في الإفراج عن 3 مراكب صيد وعادت بالفعل إلى الإسكندرية ، وبذلك تتبقى 4 مراكب محتجزة لدى السلطات الليبية وتبذل القنصلية اقصى جهدها لسرعة الافراج عنها .
اما الحاج احمد عبده نصار رئيس جمعية رعاية الصياديين “برج مغيزل “كفر الشيخ فيرى ان اختراق المياة الاقليمية للدول المجاورة سيستمر طالما ان جوهر المشكلة لم يتم وضع حلول له.فيقول ان الشواطئ المصرية كانت من اخصب الشواطئ بالاسماك الا ان شباك الصيد المصنوعة من غزول مخالفة تقضى على الاسماك دخلت مصر .ويقول ان هذه احد العوامل ووضع عدة مطالب للقضاء ومنع اختراق المياه الاقليمية. وطالب بمقاعد للصيادين عند التعيين فى مجلسى الشعب والشورى للتعبير وحل مشاكل 13.5 المليون صياد فى مصر.
ومنع شباك الصيد المخالفة من دخول مصر تحديد محميات طبيعيةحتى 5 ميل لحماية الذريعة “ الاسماك الصغيرة “التى تتكاثر قرب الشواطئ ‘انشاء اتفاقيات مشتركة مع دول الجوار للسماح بالصيد، دعم السولار للمراكب و الذى ارتفعت أسعاره عدة مرات، التأمين على الصيادين وكذلك التأمين الصحى، وقال ان فئة الصيادين هى الوحيدة التى لم تتظاهر فى مصر على الرغم من انها من اكثر الفئات التى تتعرض للظلم .