وزير الفلاحة والصيد "التونسي" يخفض الغرامة المفروضة على "المركب المصري" لتصبح 100 الف دينار

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها سفارة مصر في تونس لمتابعة الموقف القانوني للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التي اخترقت المياه الاقليمية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري، إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس وهو ما دفعه للتدخل شخصياً لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 الف دينار بدلاً من 200 ألف دينار على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية فى خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الاقصى للعقوبة 300 ألف دينار.

وقامت السفارة المصرية في تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً فى أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب " وكل من الميكانيكى ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.

وتناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة وإتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التى تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.