تمويل بعثة الكيمياوي في سوريا يكفي لآخر الشهر فقط

لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعا لدفع تكاليف تدمير مخزونات سوريا من الغاز السام العام المقبل.
وجمعت المنظمة حتى الآن نحو 13.5 مليون دولار أميركي لتفتيش مواقع الأسلحة الكيمياوية السورية، لكنها ستحتاج إلى أموال أكثر بكثير لتدمير أكثر من 1000 طن من الأسلحة الكيمياوية التي أعلنت سوريا عن امتلاكها.
وكشفت وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 أكتوبر، أن قيادة المنظمة تعتقد أنها تستطيع تغطية تكاليف العاملين في البعثة السورية حتى نهاية هذا الشهر.
في رصيد المنظمة.. 4 ملايين يورو فقط
وجاء في الوثيقة: "تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013"، وأضافت أن في حساب المنظمة لعملها في سوريا 4 ملايين يورو (5.52 مليون دولار) فقط.
وأبطلت القوات السورية بالفعل منشآت إنتاج الأسلحة الكيمياوية المعلنة تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وستكون المرحلة التالية أعلى تكلفة بكثير، حيث ستشمل إزالة الأسلحة الكيمياوية نفسها وتدميرها، وقد تتم هذه العملية خارج سوريا.
وكان بشار الأسد قد قيم التكلفة الإجمالية لهذه العملية بمليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يرجحون أن تكون أقل لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيمياوية.
ثقة المنظمة بتوفير التمويل
وفي هذا السياق، قال مالك إلهي، المستشار السياسي للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية: "التدمير سيتطلب تمويلا كبيرا"، لكنه أكد أن "الدول الأطراف مصممة على المهمة. فهي لم تصل إلى هذه المرحلة لتفقد تماما قوة الدفع وتترك الأمر كله يفلت".
وأضاف إلهي في حديثه ل"رويترز": "السوريون منهارون ولا يستطيعون تحمل تكلفة التدمير والكل يعرف ذلك. كان هذا جزءا من الاتفاق.. الدول الأطراف تعمل بجدية على عدد من الحلول، ولا نتوقع أن تكون هناك أي أزمة مالية".
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، كما تساهم أيضا كل من بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا في هذا التمويل.
مساهمات مادية وعينية من عدة دول
وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار، على شكل معدات وتدريبات وأموال نقدية، وزعت بين منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة، اللتين تشتركان في مهمة تدمير مخزون سوريا الكيمياوي.
وأضافت الوثيقة أن أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. كما وفرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سوريا، في حين وفرت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة للتنقل داخل سوريا قامت كندا بشحنها.
وتعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار، بينما قالت روسيا وفرنسا والصين إنها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي ينبغي أن يشهد عملية التدمير المطولة.
وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد كبير من الميزانية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا، لكن المنظمة ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.
وفي سياق متصل، سيكون الشحن المحتمل لمواد كيمياوية خام إلى خارج سوريا لتدميرها بصورة آمنة بعيدا عن منطقة الحرب أمرا مكلفا، هو الآخر.
وذكر مصدران لوكالة "رويترز" أن النقاشات دائرة حالياً مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة أو تحييدها كيمياويا ومنها ألبانيا وبلجيكا ودولة اسكندنافية لم تحدد.
وقالت مصادر إن شركات في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير.