بعثة الأسلحة الكيماوية في سوريا ليس لديها تمويل إلا لهذا الشهر

أمستردام (رويترز) - لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.
وتشرف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي على تدمير المخزونات السورية من غاز الاعصاب في إطار اتفاق أمريكي روسي توصل إليه البلدان في سبتمبر.
وجمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.
وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 اكتوبر تشرين الأول اطلعت عليها رويترز "تقييم الأمانة ان مواردها البشرية الحالية تكفي لاجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013." وفي ذلك الوقت كان في حسابها اربعة ملايين يورو فقط.
ويقول الرئيس السوري بشار الأسد ان التكلفة الاجمالية قد تكون مليار دولار على الرغم من ان الخبراء يقولون ان من المرجح ان تكون أقل لتصل الى عشرات او مئات الملايين من الدولارات اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الاسلحة الكيماوية.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا كما تساهم ايضا بريطانيا وكندا والمانيا وهولندا وسويسرا.
وذكرت وثيقة المنظمة ان واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين اموال للمنظمة وللامم المتحدة.
وبمقتضى المقترح الروسي الأمريكي وافقت سوريا في سبتمبر ايلول على تدمير برنامجها بالكامل من الاسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014.
وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا في اعقاب هجوم بغاز السارين في 21 اغسطس آب على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الاشخاص.
وكانت سوريا حتى سبتمبر واحدة من بضع دول غير منضمة لمعاهدة دولية تحظر تخزين الأسلحة الكيماوية.
وانضمام دمشق لمعاهدة الاسلحة الكيماوية يوجد مشكلة فريدة من نوعها هي التدمير الآمن لمخزونات ضخمة من الغازات السامة في خضم حرب أهلية أودت بحياة 100 ألف شخص وشردت ما يصل الى ثلث السوريين.
وسيجري تغطية نفقات الطواقم الى حد بعيد من الميزانية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستحتاج الى موارد إضافية كبيرة.
وبنهاية الأسبوع المقبل سيتعين على المنظمة وسوريا أن تتفقا على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة ومنها الخردل والسارين وربما غاز الاعصاب في.إكس.
وقالت المنظمة الاسبوع الماضي إن فريقها تفقد 21 من 23 موقعا للاسلحة الكيماوية في انحاء البلاد موفيا بموعد نهائي رئيسي في اول نوفمبر تشرين الثاني. واضافت المنظمة ان موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول اليهما للتفتيش لكن الاجهزة الحساسة نقلت بالفعل لمواقع اخرى زارها الخبراء.
وكشفت سوريا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة وثلاث منشآت متعلقة بالاسلحة الكيماوية.
وأظهرت وثيقة المنظمة ان هذه المنشآت احتوت على قرابة الف طن متري من الاسلحة الكيماوية اغلبها في شكل مواد كيماوية خام و290 طنا متريا من الذخائر المعبأة و1230 طنا من الذخائر غير المعبأة.
وأضافت الوثيقة ان اربع دول اخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو اضافية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وتابعت الوثيقة ان المانيا وايطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة الى سوريا في حين وفرت دول اوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.
هل ستنقل الأسلحة الكيماوية لالبانيا؟
وتعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار بينما قالت روسيا وفرنسا والصين أنها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي يتعين ان يشهد عملية التدمير كلها والتي تستغرق وقتا.
ومن التكاليف الضخمة المنتظرة على الارجح هي شحن المواد الكيماوية الخام الى خارج سوريا لتدميرها بصورة آمنة بعيدا عن منطقة الحرب. وذكر مصدران أن النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لاحراق الغازات السامة أو تحييدها كيميائيا ومنها البانيا وبلجيكا ودولة اسكندنافية لم تحدد.
وقالت مصادر إن شركات في الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير.
ومنذ إبرام معاهدة الاسلحة الكيماوية عام 1997 اشرفت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على تدمير اكثر من 50 الف طن من الذخائر السامة أو أكثر من 80 في المئة من المخزونات العالمية المعلنة.
والولايات المتحدة وروسيا وهما أكبر مالكتين للأسلحة الكيماوية متخلفتان بسنوات عن الجدول الزمني لتدمير ترسانتيهما.