رغم أن تكلفة تدميرها تبلغ مليار دولار.. بعثة الأسلحة الكيماوية في سوريا ليس لديها تمويل إلا لهذا الشهر

لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعًا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.
وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - التي فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي- على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب، في إطار اتفاق أمريكي روسي توصل إليه البلدان في سبتمبر الماضي.
وجمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.
وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013." وفي ذلك الوقت كان في حسابها أربعة ملايين يورو فقط.
ويقول الرئيس السوري بشار الأسد: إن التكلفة الإجمالية قد تكون مليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن من المرجح أن تكون أقل لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيماوية.
وتعتد الولايات المتحدة أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما تساهم أيضا بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.
وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة.
وبمقتضى المقترح الروسي الأمريكي وافقت سوريا في سبتمبر الماضي، على تدمير برنامجها بالكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014، وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا في أعقاب هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس الماضي، على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الأشخاص.
وكانت سوريا حتى سبتمبر، واحدة من بضع دول غير منضمة لمعاهدة دولية تحظر تخزين الأسلحة الكيماوية.
وانضمام دمشق لمعاهدة الأسلحة الكيماوية يوجد مشكلة فريدة من نوعها هي التدمير الآمن لمخزونات ضخمة من الغازات السامة في خضم حرب أهلية أودت بحياة 100 ألف شخص وشردت ما يصل إلى ثلث السوريين.
وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد بعيد من الميزانية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا، لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.
وبنهاية الأسبوع المقبل سيتعين على المنظمة وسوريا أن تتفقا على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة ومنها الخردل والسارين وربما غاز الأعصاب (في.إكس).
وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن فريقها تفقد 21 من 23 موقعا للأسلحة الكيماوية في أنحاء البلاد، موفيًا بموعد نهائي رئيسي في أول نوفمبر، وأضافت المنظمة أن موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول إليهما للتفتيش لكن الأجهزة الحساسة نقلت بالفعل لمواقع أخرى زارها الخبراء.
وكشفت سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيماوية.
وأظهرت وثيقة المنظمة أن هذه المنشآت احتوت على قرابة ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية أغلبها في شكل مواد كيماوية خام و290 طنا متريا من الذخائر المعبأة و1230 طنا من الذخائر غير المعبأة.
وأضافت الوثيقة أن أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو إضافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتابعت الوثيقة أن المانيا وإيطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سوريا، في حين وفرت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.
وسيا وهما أكبر مالكتين للاسلحة الكيماوية متخلفتان بسنوات عن الجدول الزمني لتدمير ترسانتيهما.