أجل مجلس النواب الأمريكي التصويت على خطة تقدم بها الجمهوريون لرفع سقف الدين الحكومي واعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة. ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد قرر الزعماء الجمهوريون عدم طرح هذا المشروع على التصويت الذي ينص ايضا على التصدي للضمان الصحي الذي يرعاه الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعلى ما يبدو بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاي المحافظ. وقد اجبرت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الازمة الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية. وكان الكونغرس بمجلسيه قد اقترح توسيع التمويل الحكومي ورفع سقف الاقتراض مؤقتا حتى فبراير/ شباط المقبل ، لكن مجلس النواب اضاف شروطا جديدة تتعلق باصلاح نظام الرعاية الصحية الأمر الذي رفضه البيت الابيض. وفي حال الفشل في التوصل الى اتفاق فإن الولاياتالمتحدة قد تعجز عن سداد ديونها. وقال رئيس الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب ايريك كانتور في ختام اجتماع للزعماء المحافظين "لا تصويت هذا المساء، الى الغد." وكان الجمهوريون قد خططوا في البدء للتصويت على هذا المشروع مساء الثلاثاء من اجل وضع حد للشلل في الدولة الفدرالية ورفع سقف الدين قبل الخميس لابعاد خطر النتائج الكارثية على الاقتصاد الامريكي. ولكن شروط هذا النص رفضها الديموقراطيون جملة وتفصيلا مما اعاد الامور للنقاش صباح الاربعاء.