قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنها ستضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراقبة مع توقعات سلبية إذا لم يتم رفع سقف قدرة الحكومة علي الاستدانة بحلول 2 أغسطس القادم وهو الموعد الذي حذرت الخزانة الأمريكية من أنها ربما لن يكون بمقدورها مواصلة الاقتراض بعده. وقال أندرو كولكهون رئيس التصنيفات السيادية لآسيا باسيفيك في فيتش إذا وصلنا إلي النصف الثاني من أغسطس دون رفع سقف الدين فإن فيتش ستضع التصنيفات السيادية الأمريكية في فئة المراقبة مع توقعات سلبية. وقالت فيتش في بيان إن تخلف أكبر مقترض في العالم والحكومة التي تصدر عملة الاحتياطي الأولي في العالم عن تسديد الديون سيمثل حدثا غير عادي وسيهدد الاستقرار المالي المتزعزع في الولاياتالمتحدة وفي العالم كله خاصة بالنظر إلي أزمة الديون الأوروبية. وسيؤدي خفض الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية إلي هزة في الاقتصاد الامريكي، حيث من المتوقع أن تزيد تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، إذ إن الكثير من القروض بما فيها قروض الرهن العقاري تتبع عادة الفائدة علي سندات الحكومة الأمريكية. وإذا طلب المستثمرون فائدة أعلي علي القروض تعكس المخاطر علي السندات الحكومية فإن الفائدة علي القروض الأخري سترتفع، مما سيؤدي بالتالي إلي هبوط في الاقتراض وانخفاض في الانتعاش الاقتصادي. وكانت الحكومة الأمريكية قد وصلت في 16 مايو الماضي إلي الحد الأقصي الذي يسمح لها بالاستدانة وهو 14.29 مليار دولار واستخدمت وزارة الخزانة إجراءات طارئة للاستمرار في دفع الفواتير الحكومية. ويتفق الرئيس باراك أوباما والجمهوريون في الكونجرس حول ضرورة خفض العجز السنوي في الموازنة لكنهم يختلفون علي الطريقة. فبينما يري الجمهوريون أن السبيل إلي ذلك يكون عن طريق خفض الإنفاق، يصر الديمقراطيون علي أنه يجب زيادة الضرائب كجزء من الخطة. وحذرت الحكومة الأميركية من أن عدم السماح لها باقتراض المزيد قد يعطل النظام المالي ويعيق الانتعاش الاقتصادي. وتتفق المؤسسات المالية في وول ستريت مع هذا الرأي لكن بعض الجمهوريين يعتقدون أن مثل هذا الوضع لن يكون له انعكاسات طويلة المدي ويرفضون الموافقة علي رفع سقف الاستدانة دون أن يوافق الديمقراطيون علي خفض الإنفاق بمليارات الدولارات. وإذا لم يوافق الكونجرس وإدارة الرئيس أوباما علي صفقة قبل الموعد المحدد فإن فيتش ستضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراقبة مع توقعات سلبية كما ستتم إعادة النظر في وضع البنوك الرئيسية والشركات ذات الصلات الوطيدة بالحكومة. وقالت فيتش إنه في حال تخلف الخزانة الأميركية عن تسديد 52 مليار دولار من سندات وكوبونات مستحقة بحلول 15 أغسطس القادم فإن التصنيف السيادي للديون الأميركية سيعتبر في وضع "تخلف محدود" إلي أن تقوم الحكومة بالتسديد. يشار إلي أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حذرت أيضا الحكومة الأميركية في الأسبوع الماضي من أنها قد تعيد النظر في جدارتها الائتمانية في الشهر القادم.
