تفاؤل حذر في واشنطن حول اتفاق وشيك بشأن الدين الحكومي

سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر العاصمة الأمريكية أمس, إثر بوادر انفراجة في المواجهة السياسية بين الإدارة الأمريكية والمعسكر الجمهوري إزاء إقرار الميزانية العامة للبلاد ورفع سقف الدين العام الأمريكي لمدة6 أسابيع فقط بهدف تفادي إعلان الحكومة الأمريكية عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها, بعد أكثر من أحد عشر يوما من الشلل العام في الأنشطة الفيدرالية, فقدوصف البيت الابيض الاجتماعات بين الرئيس باراك أوباما والجمهوريين بأنها بناءة, وقال إنه لازالت لديه بعض المخاوف بشأنها.
وفي إشارة إلي الجمهوريين في مجلس النواب, قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن هناك مؤشر علي الاعتراف بأننا بحاجة إلي إزالة التعثر عن السداد كسلاح في مفاوضات الميزانية.والنقطة الشائكة في المحادثات التي جرت أخيرا تتمثل في اقتراح الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي زيادة مؤقتة في سقف الدين العام لستة أسابيع بعد الموعد النهائي المتاح وهو ال17 من أكتوبر الحالي الذي يوافق الخميس المقبل- كوسيلة لكسر حالة الجمود السياسي المسيطرة علي المشهد وتفادي إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها.
وأضاف كارني أنه من الواضح إننا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أيام من حيث النهج البناء الذي رأيناه ولو أنه ليس هناك أي اتفاق.
وأشار إلي أن أوباما لديه بعض المخاوف حيال الاقتراح الذي قدمه جمهوريو مجلس النواب بدون مزيد من الايضاحات, نظرا لأن العرض سيتضمن رفع سقف الدين بشكل مؤقت, ولكن بدون ان يتضمن إجراء يغطي بالكامل الدولة الفيدرالية المشلولة منذ الأول من أكتوبر لعدم التوصل إلي اتفاق علي ميزانية للسنة المالية.2014 وكان كارني قد شدد أمس الأول علي أن الرئيس سيصادق علي إجراء يرفع سقف الدين لأطول مدة ممكنة لكنه متمسك بالمطالبة بالتصويت علي الميزانية بدون شروط مسبقة.
وقال المتحدث ان موقف الرئيس هو أنه لا يجدر بنا دفع فدية حتي يقوم الكونجرس بمهامه, وهذا يصح منذ بداية هذه الأزمة.
ومن ناحيته, صرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إيريك كانتور بأن لقاء وفد النواب الجمهوريين مع الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والذي استغرق نحو90 دقيقة كان مفيدا للغاية. وكان رئيس مجلس النواب, الجمهوري جون بوينر قد عرض زيادة سقف الدين العام البالغ حاليا7,16 تريليون دولار حتي22 نوفمبر المقبل علي أساس إتاحة الفرصة أمام المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء أزمة الميزانية الأمريكية التي أدت إلي إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية منذ بداية الشهر الحالي.