مطالب حقوقية باعتبار 2011 عام التحرر للمرأة العربية

مطالب حقوقية باعتبار 2011 عام التحرر للمرأة العربية
المرأة الفلسطينية حزن وبكاء ونضال
القاهرة : حيا مركز مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" نضال المرأة العربية لا سيما في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وفي كل أقطار الوطن العربي ، ودفاعها المشروع عن قضايا وهموم شعوبها، ففي اليوم العالمي للمرأة من كل عام نقف لنتذكر ما تحقق وما لم يتحقق في مسيرة المرأة للحصول على حقوقها في التعليم والصحة، في المجتمع والاقتصاد، في السياسة والحياة العامة وفي هذا اليوم فرصة لتأكيد أهمية دور المرأة في كل جهد ومسعى لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
ودعا مركز "شمس" يدعو مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية وفي مقدمتها المؤسسات النسوية إلى اعتبار العام 2011 عام التحرر للمرأة العربية.
كما دعا مركز "شمس" منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى ترشيح مرشحات فلسطينيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيينهن كممثلات ومبعوثات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه. وبضرورة المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الصادرة عن الأمم المتحدة أو إحدى هيئتها ، كلما كان ذلك ممكناً(كون فلسطين دولة غير كاملة السيادة)،ورفع التحفظات عنها وموائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الدولية ونشرها على المستوى الوطني. ومراجعة القوانين التمييزية، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، بما يضمن المساواة بين الجنسين.
المرأة في ميدان التحرير
وطالب مركز "شمس"هيئة الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية بالوقوف أمام مسؤولياتها للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية ووقف عمليات الاعتقال التعسفي بحق المناضلات الفلسطينيات،كما ويطالب المركز بضرورة إلزام دولة الاحتلال بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبتفعيل آليات حماية المرأة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، فالنساء العربيات هن الأكثر تضرراً من عواقب الاحتلالات والحروب والنزاعات المسلحة.
وادان المركز وبشدة الممارسات اللاانسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والعربية تحت الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.