في ذكرى صدور قرار مجلس الأمن الدولى الحادى عشر حول المرأة والسلام والأمن

"حقوق الإنسان" بفلسطين يدين العنف الإسرائيلى ضد المرأة

طالب مركز "إعلام حقوق الانسان والديمقراطية بفلسطين"، منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، بضرورة الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبضرورة حماية المرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال، وبتفعيل القرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن.
وأوضح المركز في بيان له أن العيش طوال عقود تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارس ضد المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.
وأدان المركز الممارسات اللاإنسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والعربية تحت الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999.
جاء ذلك في إطار إحياء نضال المرأة العربية الدءوب والمستمر لاستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويلاً، والخروج بذلك بمجتمعاتها من دوائر التخلف والاضطهاد والظلام، وتحقيق النهوض الاجتماعي والازدهار، في ظل تنمية بشرية متساوية ودائمة تقوم على تطوير قيم التضامن والمشاركة الديمقراطية للجميع دون تمييز أو استثناء، كما تقوم على الاحترام المتبادل لجميع حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، كشرط أساسي للتقدم في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أنه نظرا للتصعيد في العنف والحروب واضطراب الأمن، في الوقت الذي يكثر فيه الكلام عن السلام، وعن القيم التي يقوم عليها، أن هذا التصاعد يرتكز هو الآخر، على مواقف يكتنفها الغموض والضبابية، لم تعد تدان معها الحرب أو العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها أفعالاً وأحداثاً تستوجب الإدانة.
واكد أن الانتهاكات أصبحت لا تدان باختلاف مرتكبيها، وكذلك باختلاف من ترتكب في حقهم، كأنها تقول باختلال المكاييل والمعايير من منطلقات مصلحية خاصة، الأمر الذي فسح المجال لأشد أنواع الاضطهاد ضد المرأة.