أكد المحاميان محمد عبدالفتاح وجابر عبدالفتاح أعضاء فريق الدفاع عن 104 متهما من جماعة الإخوان المحظورة في استئنافهم على تجديد حبسهم 45 يوما على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، بان القضية ليست جنائية ولكنها سياسية فى المقام الاول. واستدل الدفاع على ادعائه تسييس القضية ، بأن المحكمة لم تقدم مبررات الحبس الاحتياطى، حيث ان المتهمين لهم مقر إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على الشهود. وأوضح الدفاع بان النيابة العامة قصرت فى تحقيقاتها واعتمدت على محضر تحريات باطل، علاوة على ان القضية لا يوجد بها دليل واحد على ارتكاب المتهمين الجريمة، وان القبض على المتهمين كان بطريقة كيدية حيث قام الاهالى بضبط المتهمين وليس رجال الشرطة وخاصة انه تجمعهم مع بعضهم العديد من الخلافات ويعد ذلك مخالفا للقانون. عقدت الجلسة فى قاعة المحاكمة، وليس داخل غرفة المداولة بخلاف المعتاد فى نظر الاستئنافات على أوامر الحبس، بسبب كثرة عدد المتهمين والذين لا تسعهم غرفة المداولة, وتم اثبات حضور المتهمين، وحضور محامين للدفاع عنهم تجاوز عددهم 40 محامي. وشهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية ومزودة برجال الأمن المركزي تحسبا لوقوع أية أعمال عنف وتم إخراج جميع النساء من قاعة المحاكمة. كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، وغرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة، قد انتقلت إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا لنظر تجديد حبس 104متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وامرت بحبسهم 45 يوما .