مؤشر الديمقراطية يرصد 969 احتجاجاً في مصر خلال شهر سبتمبر

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، 969 حالة احتجاج خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، بمتوسط 32 احتجاج يوميا و8 احتجاجات كل 6 ساعات، في مشهد يثبت صحة العديد من الافتراضات الخاصة بطبيعة الصراع السياسي الحالي، و المطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وفي التقرير التالي يقوم المؤشر بمناقشة حالة الاحتجاج في الشارع المصري خلال الشهر من خلال مجموعة من الزوايا الهامة طارحا مؤشرا عاما عن الحراك الاحتجاجي و مقدما عددا من التوصيات الخاصة بخروج الدولة المصرية من أزمة دائرة الاستغلال والعنف الاحتجاجي لفضاء حرية الرأي والتعبير الخلاق.
وذكر المؤشر أن متوسط الاحتجاجات في الشهر يقدر ب32 احتجاجا يوميا، ولاحظ المؤشر أن أيام 6-13-20-22-24-27-29 أغسطس هي أكثر أيام الشهر احتجاجا ، لكن وبجانب الزخم الاحتجاجي بتلك الأيام إلا أنها عكست مؤشرا هاما مفاده أن جماعة الإخوان بصفتها القائم الأول والمتعهد الأساسي لاحتجاجات الشهر قد استخدمت أيام وصلوات الجمعة لتنفيذ كم احتجاجات عددي مستغلة الأعداد المتجمعة بصلاة الجمعة لكن المدقق سوف يرى تراجعا عدديا ملحوظا في قدرتهم التنظيمية لتلك التجمعات؛ حيث شهدت الجمعة الأولى من الشهر 68 احتجاجا و تناقصت ل 60 احتجاج بالثانية و49 احتجاج بالثالثة بشكل يعكس تراجعا تنظيميا كبيرا في قدرة الإخوان على تنظيم المظاهرات أيام الجمعة.
وأضاف المؤشر أنه هناك تحول سياسية الإخوان نحو الاستعانة بالطلاب من كافة مراحل التعليم و أولياء الأمور في بعض الوقت لتعويض انخفاض القدرة في التنظيم الاحتجاجي، و محاولة فتح جبهات احتجاجية جديدة وبمواقع إستراتيجية هامة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية وهو ما عكسته أعداد الاحتجاجات في الأسبوع الدراسي الأول لطلاب الجامعات والأخير بشهر سبتمبر؛ حيث شهدت العشرة أيام الأخيرة من الشهر 415 احتجاج بنسبة 42% من احتجاجات الشهر وبتضاعف عن العشرة أيام التي تسبقها، وهو ما يشير أن الاحتجاجات الطلابية كانت بمثابة المخلص للإخوان من الوقوع في حالة من الركود الاحتجاجي و تلاشي التواجد بالشارع.
وتصدر أعضاء جماعة الإخوان و مناصريها المشهد الاحتجاجي وكانوا الفاعل الأول و الرئيسي فيه بعدما قاموا بتنظيم 408 احتجاج بنسبة 42.1% من الاحتجاجات خلال الشهر لكن لو أضفنا ما قام به الطلاب المنتمون للجماعة من احتجاجات لرصيد الاحتجاجات الإخواني سيقارب ال 60% من احتجاجات الشهر، لكن التقرير فضل أن يفصل بين المظاهرات التي قام بها الإخوان والمظاهرات التي قام بها الطلاب.
ومن أبرز ملاحظات التقرير في هذا الشأن أن الجماعة كونت العديد من الروابط والتجمعات الصغيرة التي حملت اسما مشتركا نصفه يعبر عن فئة كل جماعة و النصف الثاني هو "ضد الانقلاب" مثل صحفيين وطلاب ومحامين ومعلمين ضد الانقلاب في محاولة لإظهار أن من يقوم بهذا الحراك الاحتجاجي لا ينتمون للجماعة ولكن يناصرون ويؤيدون موقفها أو يشاركوها الموقف المعارض و المحاول لإسقاط النظام الحالي، ورغم أنها تجمعات صغيرة عدديا في أغلب الأحيان إلا أنها حتى الآن لا تقدر على إيصال رسالتها إلا عندما يسلط الإعلام الضوء عليها في بعض مساحاته الإخبارية أو عندما تتعامل الدولة أو المواطنون معها بالعنف فيكسبوها بعنفهم صفات المقاومة و المعارضة حتى وإن كانت الدولة و المواطنون يستخدمون هذا العنف تحت شعارات وطنية خالصة.
ومثل الطلاب ثاني أكثر الفئات احتجاجا خلال شهر سبتمبر بعدما نفذوا 259 احتجاجا بنسبة 26.7% من احتجاجات الشهر.
وأكد التقرير أن الصراع السياسي طغى بقوة على خارطة الاحتجاجات المصرية خلال سبتمبر بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسي ل 79.4% من احتجاجات الشهر كرد فعل طبيعي لتصدر جماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي، حيث شهد الشهر 508 احتجاج للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، الأمر الذي يمثل مطلب يستحيل تنفيذه من قبل النظام الحالي أو قبوله من جانب الرأي العام وهو ما يضع مستقبل تلك المطالب خاضعا لثلاثة افتراضات؛ أولها هو التسبب في مزيدا من العنف والاحتراب سيؤدي حتما في النهاية لعودة الإخوان للنقطة ما قبل الصفر، و ثانيها هو أن تحدث تلك المطالب من التأثير ويحدث الكثير من الضغط و هو الأمر القريب نسبيا ، أما ثالثهم فيتمثل في أن تحقق تلك المطالب غيتها ويخرج الرئيس ليحكم و هذا أمر أضحى شبيه بالمستحيل.
واستكمالا للمطالب السياسية فقد نظم 56 إحتجاج للمطالبة بالإفراج عن أشخاص كانت معظمها حول الإفراج عن طلاب ومؤيدي الجماعة، بالإضافة للمطالب الخاصة بالإفراج عن صحفيين و مواطنين معتقلين والتي نظمها نشطاء وطلاب.
كما خرجت 49 تظاهرة نظمها مؤيدو النظام الحالي للتنديد بالإرهاب و هنا يجدر التساؤل بكل صراحة عن موجة مظاهرات التأييد التي تخرج تحت شعارات تأييد النظام أو مهاجمة خصومه وهي ظاهرة فاقت الوصف عقب تولي الرئيس المعزول مرسي وصلت لأقصى مراحلها خلال فترة الحكم الحالي وساعدت كافة الأنظمة على انتشارها بل واستغلالها بقوة.
ومن ضمن الأسباب التي دعت لخروج المظاهرات كان الانفلات الأمني الذي كان له الدور الأول في خروج 25 تظاهرة تندد به وتطالب بعودة الأمن للشارع في حين حركت الضبطية القضائية 17 تظاهرة أعادت للأذهان مطالب الماضي ، بينما أحدث رد الفعل الدولي على الأحداث المصرية حالة من الغضب حركت 8 احتجاجات ضد المعونة الأمريكية و 5 ضد التدخل في شئون مصر و 11 إحتجاج ضد الهجمة العسكرية التي دعت لشنها إدارة أوباما على الأراضي السورية.
كما مثلت المشكلات الخاصة بالمناخ التعليمي والمطالب الاقتصادية والاجتماعية حوالي 21.6% من المطالب الاحتجاجية، ففي حين خرجت 102 فاعلية احتجاجية للمطالبة بتحسين بيئة العمل و بعض الحقوق الطلابية التي أهمها حقوق الالتحاق بالجامعات لطلاب التعليم الفني ، خرجت عشرات التظاهرات المطالبة بالحقوق و الخدمات المتعلقة بمناخ العمل حيث خرج 16 إحتجاج للمطالبة بالمستحقات المالية للعمال، في حين نفذ 13 احتجاج للمطالبة بالتعيين و11 احتجاج ضد النقل التعسفي واحتجاجات خاصة بتوفير خدمات للعمل مثل السماد و مواقف السيارات و غيرها .
لكن الأكثر حدة هو رصد المؤشر ل 3 احتجاجات من عمال النظافة اعتدى المحافظ على زميلهم بالصفع في الشارع لمجرد أن العامل تلقى تفاحة من مواطن وانتهى الأمر بصلح و نسيان، لكن السيد محافظ البحيرة كرر الأمر نفسه مع صحفي بشكل أضحى أهانه واضحة ومتكررة لم تتخذ الدولة فيها أي إجراء وبناءا عليه فإن المؤشر يطالب بإقالة محافظ البحيرة لاعتدائه عمدا على موظف حكومي و صحفي أثناء تأدية وظيفتهما وإهانة كرامتهما – إذا ثبت ذلك بالتحقيقات التي لابد وأن تكون قد أجريت بالفعل.
وأضاف التقرير أن هناك 22 شكلا ومسارا احتجاجيا أنتهجهم المحتجون خلال الشهر تصدرها المسيرات الاحتجاجية بعدما نفذ المحتجون 375 مسيرة بشكل يجعل من المسيرات الوسيلة الأمثل للمحتجين و التي تغطي مساحات جغرافية أوسع وتحدث دوى أكبر و تصبح أصعب في الملاحقة، بينما نفذ المحتجون 201 وقفة احتجاجية و 180 تظاهرة بالإضافة ل 52 سلسة بشرية و 41 تجمهر.
لكن على الرغم من الشكل السلمي لتلك الوسائل الاحتجاجية إلا أنها عادة ما تنتهي بشجارات ومصادمات بين المؤيدين والمعارضين للدولة وخاصة معظمها الذي نفذ لأسباب سياسية حملت مواجهات بين مؤيدي النظام الحالي و مؤيدي الجماعة.
فيما أطل العنف المباشر على الوسائل الاحتجاجية المنتهجة خلال الشهر بعدما نفذ المحتجون 33 حالة قطع طريق، بالإضافة ل 13 حالة إغلاق واقتحام لهيئات 4 حالات إضرام نيران بمنشآت و3 حالات اقتحام موكب مسئول و حالة انتحار.
و يأتي تنفيذ 12 حالة جمع توقيعات كشكل احتجاجي يطالب بعزل أحد المسئولين أو مدراء العمل أو غيره كشكل يوطد من انتهاج تلك الوسيلة بكثرة بعدما تم استخدامها في حملة تمرد ، لكن المنتهجون لتلك الوسيلة ربما لم يدركوا حتى الآن أنه حتى الآن لم تسفر استمارات تمرد عن عزل الرئيس و لكنها صبت في توحيد المواطنين بالشارع احتجاجا على نظام حاكم.
في حين أضحت حالات الاحتجاج الداعية لعدم دفع فواتير الكهرباء و غيرها و حالات تعطيل المترو أحد المسارات التي انتهجها المنتمين للإخوان في محاولة للضغط على الدولة بكافة الأشكال في حين تعتبر مثل تلك الدعوات مسببا رئيسيا لحالة الاحتقان المستمرة والمتزايدة بينهم وبين الشارع المصري.
ونوه التقرير إلى أن القاهرة تصدرت المشهد الاحتجاجي بشكل بعيد عن المركزية بعدما شهدت 136 إحتجاج بواقع 14% من الاحتجاجات، تلتها الإسكندرية التي شهدت 86 إحتجاج و المنوفية ب 84 إحتجاج، فيما شهدت الجيزة وقوع 79 إحتجاج و تلتها الشرقية ب 71 ، لتستضيف تلك المحافظات الخمس قرابة نصف (47%) احتجاجات الشهر.
شهدت محافظات كفر الشيخ و الغربية والقليوبية و المنيا و الإسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية و أسيوط و الفيوم متوسط احتجاجات بلغ من 50 – 30 إحتجاج خلال الشهر، وأحتل مجموع الاحتجاجات الذي وقع في تلك المحافظات العشر على 40% من احتجاجات الشهر، فيما كانت محافظة جنوب سيناء هي أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت احتجاجا واحدا.
عكست حالة الحراك الطلابي في المدارس والجامعات المصرية الكثير من سوءات السياسات التعليمية في مصر بشكل يوجب على الدولة اتخاذ سياسات و إجراءات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل عوضا عن هذا التردي المستمر في الأوضاع التعليمية المصرية.