"مؤشر الديمقراطية ": في يوليو.. المصريون نظموا 46 احتجاجًا يوميًا بمعدل احتجاجين كل ساعة.. المسيرات تحتل صدارة المشهد.. القاهرة أكثر المحافظات احتجاجًا

قال مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، اليوم الخميس، إنه رصد احتجاجات شهر يوليو 2013 التي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاجا بمتوسط 46 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة.
وشهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية حيث تم تنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس المعزول مرسي وحكومته.
شهد مطلع يوليو 149 احتجاج كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجا فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجا.
وأضاف المؤشر أن شهر يوليو شهد خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة لمرسي والمؤيدة له، وعلى الرغم من الفارق العددي بين المؤيدين والمناهضين إلا إن أعداد المظاهر الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال، بينما نظم المؤيدون للمرحلة الانتقالية 615 احتجاجا ضد الحكم الإخواني.
وأشار المؤشر إلى خروج العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 احتجاجا.
وأوضح المؤشر أن المحتجين خلال الشهر انتهجوا " 24 " وسيلة للاحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الاحتجاجية، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9% من الاحتجاجات.
وجاء في المركز الثاني التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55% من الأشكال الاحتجاجية، بينما احتلت وسيلتي قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من أشكال التظاهر حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات، بالإضافة ل 24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة، في حين شهد الشهر 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية وبعض المشروعات الاقتصادية.
وأكد المؤشر أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول من حيث الاحتجاجات بعدما شهدت 19.7% من احتجاجات الشهر، تلتها الغربية ثم الجيزة.
وبين المؤشر ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالي ومؤيدى الرئيس المعزول في مختلف المحافظات في شكل يعكس غياب الجهاز الأمنى وغياب سيادة القانون، مطالبا الدولة بوضع ضمانات لحماية المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق المعايير الدولية في فض أي احتجاج غير قانونى.
كما طالب المؤشر بالتحقيق الفورى والعاجل في كافة الأحداث التي أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين.