أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المرحلة الدقيقة التي تعيشها مصر الآن تتطلب منا جميعا ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع المصري، وقال: إن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والعمل معا جميعا انطلاقا من مبدأ وجود دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. ورأى غالى- فى رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، بمناسبة اختياره رئيسا شرفيا للمجلس- أن المجهود الرئيسي لبرنامج العمل الحقوقي فى مصر وخاصة المجلس القومي فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر يجب أن يتركز حول ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون وتطبيقه بلا تمييز فى المجتمع المصري وأيضا تعميق وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمفهومها الشامل وبجوانبها المختلفة. وشدد غالى على أن الجميع فى مصر مطالب باحترام وإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بلا استثناء على كل المواطنين دون النظر إلى أية انتماءات وهو ما ينصرف أيضا على تفعيل وتعزيز مبدأ المواطنة على كل المصريين دون تمييز. وأكد الدكتور غالى فى الوقت نفسه أهمية الانفتاح على الخارج وخصوصا مع المنظمات المعنية بتعزيز ونشر قيم حقوق الانسان واحترامها وتقوية الصلات معها وتبادل الخبرات والتجارب. وقال إنه فى هذا الإطار يقترح عقد مؤتمر عربي- إفريقي خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى انه تحضره شخصيات دولية بارزة للتأكيد على أهمية احترام دولة القانون وحقوق الإنسان وهو ما يجسد فكرة التعاون ويؤكد على استعادة دور مصر الفاعل.