أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، خاصة وأنه يتوافر لديه الأساسيات القوية والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشآت السياحية الضخمة والأيدي العاملة القادرة على الإنتاج. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت عدم وجود توافق سياسي في ظل وجود نظام فاشي مستبد متمثل في الإخوان الذين حولوا حياه المصريين إلى جحيم ، موضحا أن جميع التخفيضات التي حدثت في الاقتصاد المصري من جانب التقييم الائتماني جاءت نتيجة سلبية الموقف السياسي ، وليس في الأساس الاقتصادي عكس اليونان التي كانت مشاكلها اقتصادية من الدرجة الأولى. وشدد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على أن جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر أن مصر مقبله على مرحلة ايجابية جديدة ، وكذلك تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وبدأ المستثمرون الأجانب يبحثون في العودة إلى مصر ، إلا أنه من الضروري إنهاء الاعتصام وتوقف المطالب الفئوية وتحسن الوضع الأمني وإنهاء حالة الانفلات الأمنى ، ومن الضروري فوق كل ذلك تفعيل القانون. وقال عكاشة - الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته منذ أواخر يناير الماضي - أنه حتى السوق السوداء للعملة التي ظهرت طوال حكم الإخوان على الرغم أنها كانت هشة وضعيفة إلا أنها أثرت على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، وبمجرد تشكيل حكومة جديدة وحدوث استقرار نسبى انحصرت وتراجع سعر الدولار بشكل كبير وأصبح يقترب الآن من سعره في السوق الرسمية، بالإضافة إلى مؤشر تحويلات المصريين في الخارج حيث كنا نواجه أزمة في البنوك نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التي دخلت بها من خارج مصر ، وكانت الحصيلة اليومية التي ترد إلى البنك الأهلي على سبيل المثال تتراوح يوميا ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار خلال فتره حكم الإخوان ارتفعت الآن وعادت إلى معدلاتها الطبيعية ، والتي تراوحت ما بين 10 إلى 15 مليون دولار يوميا ، وأصبح يتم التنازل عن تلك الحصيلة وبيعها بالجنية المصري للبنك مما ساهم في زيادة ارصده البنك من العملات الأجنبية. وأضاف أنه من المؤشرات الايجابية أيضا زيادة دعم ومسانده الإخوة العرب وذلك لثقتهم في الحكومة الجديدة والقيادة الحالية للبلاد ، وتم ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد المصري مما ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن السوق الخارجي كان ينظر إلى مصر نظرة سلبية حيث كانت مبادلات مخاطر الإخفاق المعروفة /سى دى اس/ قبل 30 يونيو 2013 ، وصل العائد عليها إلى رقم مرتفع للغاية بلغ 5. 8 % على الدولار وتراجع الآن إلى 6 % بعد عودة التقييمات الائتمانية للمؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر لأول مرة منذ 30 شهرا ، مشيرا إلى أن مواقف دول العالم من ثورة 30 يونيو سيساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في كبير خاصة وأن الولاياتالمتحدة اعترفت أنها ثورة شعبية وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقى.