المركز العربي لاستقلال القضاء يدين كافة أشكال العنف والعنف المضاد

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة كافة أشكال التعصب والعنف الطائفي والمذهبي التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، وقلقه الشديد بشأن، تنامي خطابات الازدراء والتمييز، وتزايد دعاوى التحريض على العنف، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف، الأمر الذي قد يؤثرا سلبا على أوضاع
حقوق الإنسان ، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
وأعرب المركز فى بيان له عن قلقه بشأن، وجود محفزات لعنف طائفي في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، ولعل أحداث العنف وهى ليست الأولى من نوعها في مصر التي شهدتها (قرية بني أحمد بمحافظة المنيا – جنوب مصر ) بتاريخ السبت 3 يوليو 2013 وأسفرت عن إصابات متبادلة بين سكان هذه القرية من المسلمين والأقباط، تزيد بواعث قلق المركز بشأن بوادر أزمة وعنف طائفي قد يستفحل أمره في مصر في المرحلة المقبلة.
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن المناخ الحالي في مصر، يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفي، لاسيما مع استمرار وجود خطاب ديني متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والإعلامية على السواء، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفي المتبادلة، وتآكل مبدأ سيادة القانون، في ظل حالة أمنية وعدلية، ليست في أفضل وضعياتها، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن هذا المناخ، يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفي وتنوع صوره، حيث أن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط، بدأت تأخذ أبعادا أكثر خطورة، يتحول معها التوتر الطائفي إلى أعمال عنف وقتل، بل أن صورا أخرى من صور العنف الطائفي بدت تبدو على المشهد المصري ، متمثلة في العنف المذهبي بين السنة والشيعة، ومما يؤكد ذلك مقتل " 4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة " في 23 يونيو الماضي.
وطالب المركز الحكومة وأجهزتها المختلفة بما في ذلك الأجهزة المسئولة عن الأمن والإعلام والتعليم، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسئولياتها على المستوى الأمني والاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب التداعيات الوخيمة لهذا المشهد الطائفي والمذهبي الذي يهدد باجتياح المجتمع المصري ، والعمل على تقنين حالة الخطاب الديني المنفلت، واتخاذ التدابير التشريعية الصارمة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف الطائفي و لتجريم الممارسات المذهبية، ودعوات الكراهية والازدراء والتحريض على العنف، مع توفير ضمانات لتطبيق تلك القوانين والتشريعات.
وأكد البيان أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار اليها، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف المتبادل وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.