"العربي لاستقلال القضاء" يطالب السلطات بمواجهة أشكال التعصب والعنف الطائفي والمذهبي

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف، والعنف المضاد التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة، وتنامي خطابات الازدراء والتمييز، وتزايد دعاوى التحريض على العنف، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف، الأمر الذي قد يؤثرا سلبا على أوضاع حقوق الإنسان، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
وأوضح المركز أن المناخ الحالي في مصر يسمح بتنامي محفزات العنف الطائفي، سيما مع استمرار وجود خطاب ديني متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والإعلامية على السواء، وفي ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفي المتبادلة، وتآكل مبدأ سيادة القانون، في ظل حالة أمنية وعدلية، ليست في أفضل وضعياتها، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن هذا المناخ يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفي وتنوع صوره، حيث إن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط، بدأت تأخذ أبعادا أكثر خطورة، يتحول معها التوتر الطائفي إلى أعمال عنف وقتل، بل أن صورا أخرى من صور العنف الطائفي بدت تبدو على المشهد المصري، متمثلة في العنف المذهبي بين السنة والشيعة، ومما يؤكد ذلك مقتل "4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة" في 23 يونيو الماضي.
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة بما في ذلك الأجهزة المسؤولة عن الأمن والإعلام والتعليم، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسؤولياتها على المستوى الأمني والاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب التداعيات الوخيمة لهذا المشهد الطائفي والمذهبي الذي يهدد باجتياح المجتمع المصري، والعمل على تقنين حالة الخطاب الديني المنفلت، واتخاذ التدابير التشريعية الصارمة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف الطائفي ولتجريم الممارسات المذهبية، ودعوات الكراهية والازدراء والتحريض على العنف، مع توفير ضمانات لتطبيق تلك القوانين والتشريعات.
وأكد المركز أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار إليها، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف، المتبادلة، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.