"العربي لاستقلال القضاء" يطالب باتخاذ التدابير لمواجهة كل أشكال التعصب والعنف الطائفي والمذهبي

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة بما في ذلك (الأمن والإعلام والتعليم، والمؤسسات الدينية)، بالاضطلاع بمسئولياتها على المستوى الأمنى والاجتماعي.
كما طالب المركز، فى بيان اليوم، باتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب التداعيات الوخيمة للمشهد الطائفي والمذهبي الذي يهدد باجتياح المجتمع المصري.
أعرب المركز، عن إدانته الكاملة لكل أشكال العنف، والعنف المضاد التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة.
كما أعرب، عن قلقه الشديد بشأن تنامى خطابات الازدراء والتمييز، وتزايد دعاوى التحريض على العنف، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كل أشكال العنف، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على أوضاع حقوق الإنسان، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التى تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
ثار لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن وجود محفزات لعنف طائفى في ظل الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، ولعل أحداث العنف، وهى ليست الأولى من نوعها في مصر، التى شهدتها قرية بنى أحمد بالمنيا، وأسفرت عن إصابات متبادلة بين سكان القرية من المسلمين والأقباط.
كماأعرب المركز عن قلقه بشأن بوادر أزمة وعنف طائفى قد يستفحل أمره في مصر في المرحلة المقبلة.
رأى المركز، أن المناخ الحالى في مصر يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفى، سيما مع استمرار وجود خطاب دينى متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والإعلامية على السواء، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفى المتبادلة، وتآكل مبدأ سيادة القانون، في ظل حالة أمنية وعدلية ليست في أفضل وضعياتها، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
أشار المركز، إلى أن هذا المناخ يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفى وتنوع صوره، حيث إن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط بدأت تأخذ أبعادا أكثر خطورة، يتحول معها التوتر الطائفى إلى أعمال عنف وقتل.
كما أشار إلى أن صورا أخرى من صور العنف الطائفى بدت تبدو على المشهد المصري، متمثلة في العنف المذهبى بين السنة والشيعة، ومما يؤكد ذلك مقتل مصريين شيعة بمدينة أبوالنمرس بالجيزة في 23 يونيو الماضي.
طالب بالعمل على تقنين حالة الخطاب الديني المنفلت، واتخاذ التدابير التشريعية الصارمة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف الطائفي ولتجريم الممارسات المذهبية، ودعوات الكراهية والازدراء والتحريض على العنف، مع توفير ضمانات لتطبيق تلك القوانين والتشريعات.
أكد المركز، أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار إليها فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف المتبادلة وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.