"العربي لاستقلال القضاء" يدين كافة أشكال العنف والعنف المضاد

طالب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة كافة أشكال التعصب والعنف الطائفى والمذهبى التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، وقلقه الشديد بشأن ، تنامى خطابات الازدراء والتمييز ، وتزايد دعاوى التحريض على العنف ، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف ، الأمر الذي قد يؤثرا سلبا على أوضاع حقوق الانسان ، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التى تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر .
وأعرب المركز فى بيان له عن قلقه بشأن ، وجود محفزات لعنف طائفى في ظل الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 . ولعل أحداث العنف – وهى ليست الأولى من نوعها في مصر – التى شهدتها (قرية بنى أحمد بمحافظة المنيا – جنوب مصر ) بتاريخ السبت 3 يوليو 2013 وأسفرت عن إصابات متبادلة بين سكان هذه القرية من المسلمين والأقباط ، تزيد بواعث قلق المركز بشأن بوادر أزمة وعنف طائفى قد يستفحل أمره في مصر في المرحلة المقبلة .
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن المناخ الحالى في مصر ، يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفى ، سيما مع استمرار وجود خطاب دينى متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والاعلامية على السواء ، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفى المتبادلة ، وتآكل مبدأ سيادة القانون ، في ظل حالة أمنية وعدلية ، ليست في أفضل وضعياتها ، مع سيادة ثقافة الافلات من العقاب .
وأشار البيان الى أن هذا المناخ ، يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفى وتنوع صوره ، حيث أن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط ، بدأت تأخذ أبعادا أكثر خطورة ، يتحول معها التوتر الطائفى الى أعمال عنف وقتل ، بل أن صورا أخرى من صور العنف الطائفى بدت تبدو على المشهد المصري ، متمثلة في العنف المذهبى بين السنة والشيعة ، ومما يؤكد ذلك مقتل " 4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة " في 23 يونيو الماضي.
وطالب المركز الحكومة واجهزتها المختلفة بما في ذلك الأجهزة المسئولة عن الأمن والاعلام والتعليم ، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسئولياتها على المستوى الأمنى والاجتماعي ، واتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب التداعيات الوخيمة لهذا المشهد الطائفي والمذهبي الذي يهدد باجتياح المجتمع المصري ، والعمل على تقنين حالة الخطاب الديني المنفلت، واتخاذ التدابير التشريعية الصارمة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف الطائفي و لتجريم الممارسات المذهبية، ودعوات الكراهية والازدراء والتحريض على العنف ، مع توفير ضمانات لتطبيق تلك القوانين والتشريعات.
وأكد البيان أنه ولحين اتخاذ التدابير والاجراءات المشار اليها ، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف ، المتبادلة ، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية .