وزير الصناعة: تعديلات جوهرية على التشريعات والقوانين المعوقة للاستثمار

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الوزراء أعضاء المجلس عقب عيد الفطر المبارك لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لصرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء حيث ترتكز المعايير الجديدة على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة استخدام التكنولوجيا كما سيتناول الاجتماع استعراض الخطط والبرامج التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة ، لتنفيذ واستكمال إستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية ،حيث استمع الوزير إلى عدد من المشكلات والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال السكندري وكذا أهم القرارات المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة .
وأكد عبد النور أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين ، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال دفع عجلة الإنتاج والعمل على التوزيع العادل لثمار التنمية ، داعياً مجتمع الأعمال بضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالأيدي العاملة والارتقاء بقدراتهم وزيادة إمكانياتهم ،الأمر الذي ينعكس على زيادة دخولهم وأجورهم .
وأضاف الوزير أننا ليس لدينا بديل إلا النجاح وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال من صناع وتجار ومزارعين ومنتجين للنهوض بالاقتصاد المصري .
وكشف الوزير عن خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار والتي مر عليها أكثر من مائة عام وتمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للاستثمار والنجاح ،لافتاً إلى أن تلك التعديلات تأتى فى إطار إحياء مشروع " إرادة " والذي طرحه منذ عدة سنوات إلا انه توقف لأسباب غير معروفة .