فخري: توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل بعد المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة

اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي منها توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضي تعتمد علي تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الأراضي خاصة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة من مساحات مصر الاجمالية حيث يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.

عبد النور قال، إنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري موضحا أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

واضاف خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الاعمال للمناقشة حول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية،

أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني لكننا متمسكين بتحقيق وادراك النجاح من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلي الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.
ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حالياً علي الإنهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلي أنه يجري حاليا أيضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل علي تذليل كل العقبات وتيسير كل الإجراءات.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا.

وأوضح الوزير أن توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري مشيرا الى اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.

واشار " عبد النور " الى ان المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية وكل التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.