فخري عبد النور: مد برنامج المساندة التصديرية 3 أشهر

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة: إنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري. لافتا إلي أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير: إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ومنها توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضي تعتمد علي تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الأراضي بخاصة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة من مساحات مصر الإجمالية، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذي تناول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية.
وأضاف الوزير أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وإدراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلي الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري، مؤكداً أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية وكل التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حالياً علي الإنهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلي أنه يجري حاليا أيضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل علي تذليل كل العقبات وتيسير كل الإجراءات.
وقد استعرض الاجتماع عددا من المشكلات المتعلقة بملف الطاقة وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل، أوضح الوزير أن توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري ، لافتا إلي أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، أشار الوزير إلي أن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلي منحه الثقة بخاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت الي تخوف البعض من إتخاذ قرارات ، مؤكداً إن الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.