الامارات : مطالب بإنهاء محاكمة النشطاء المُتهميّن بإهانة المسؤولين

الامارات : مطالب بإنهاء محاكمة النشطاء المُتهميّن بإهانة المسؤولين
لندن : قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم بإنه ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وتأتي دعوة هذه المنظمات بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس مع استئناف محاكمة الناشطين بتهمة الإهانة العلنية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 18 يوليو/تموز ، في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على خلفية حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الأربع منظمات الحقوقية – منظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، وهيومن رايتس ووتش – قد اشتركت في دعوة السلطات الإماراتية للتخلي عن المحاكمة والإفراج عن الرجال فورا.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بلادهم".
وأضاف: "نحن نعتبرالرجال الخمسة في عداد سجناء الرأي، وندعو السلطات الإماراتية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط".
وكان الرجال الخمسة قد اُعتقِلوا منذ أبريل / نيسان، عندما أعلن النائب العام الإماراتي أنهم كانوا رَهن الاعتقال التحفّظي بسبب التحريض، وخَرق القوانين، وارتكاب الأفعال التي تُشكّل خطرا على أمن الدولة، وتقويض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"في هذا الوقت من هذا الزمن، ومع كل ما يجري في المنطقة، إنه لمِن المقلق والغريب أن تُلاحِق دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطين لمجرد أنهم دعوا علناً للديمقراطية".
وأضافت ويتسن:"يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته ويُدين هذا الاستهزاء بالعدالة، فإنه ليس من شأن الحكومة القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول".