السجن ل 5 إماراتيين طالبوا بالديمقراطية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي اليوم الاحد، بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام على خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية، أدينوا بالإساءة إلى رئيس الدولة، وحكم على المدون أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الأربعة بالسجن سنتين.
وكان الناشطون الخمسة اعتقلوا في إبريل ، وبدأت محاكمتهم في 14 يونيو أمام المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة، أبوظبي، وجاء الحكم بعد يومين من نشر تقرير حقوقي، الجمعة، جاء فيه إن السلطات الإماراتية أخفقت في فتح تحقيق بحملة من التهديدات بالقتل والتشهير والتخويف ضد الناشطين الخمسة.
وقال تقرير صدر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة هيومن رايتش ووتش ان التهديد كان من اطراف موالية للحكومة الاماراتية.
وزارت كاتبة التقرير شارلوت بيفرز، الخبيرة القانونية البريطانية، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أواخر اكتوبر، وأوائل نوفمبر مع ممثل من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو ، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس.
وقالت شارلوت بيفرز "منذ اعتقالهم، تعرض هؤلاء الناشطون السلميون إلى سلسلة مقلقة من التهديدات والتخويف، بموافقة واضحة من السلطات الإماراتية.
وأضافت "من خلال عدم التحقيق بأمر هؤلاء الذين يتدخلون في سير العدالة ويهددون حياة الناس، فإن السلطات في الإمارات تلفت المزيد من الانتباه إلى الدوافع السياسية لهذه المحاكمة".
وقبل نحو أسبوعين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النشطاء الخمسة يخططون لبدء إضراب عن الطعام حتى الافراج غير المشروط عنهم ووقف الإجراءات القضائية ضدهم.