الرئيس الإماراتى يعفو عن 5 ناشطين مطالبين بالديمقراطية

قرر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين العفو عن خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية حكم عليهم بالسجن أمس الأحد بتهمة "إهانة" قيادة البلاد، وفقا لما أعلنه محاميهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "مصدرا مسؤولا بوزارة شؤون الرئاسة صرح بان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة امر بالإفراج عن السجناء الخمسة الذين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما بحقهم أمس وذلك ضمن الأشخاص الذين شملهم العفو الذي اصدره سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين.
وقال محمد الركن "ابلغنا احد المسؤولين بقرار العفو". واضاف ان "الامر صدر لادارة سجن الوثبة والافراج عنهم في طريقه للتنفيذ" مشيرا الى ان اطلاق سراحهم سيتم في وقت لاحق اليوم.
ويتزامن العفو مع اقتراب الذكرى الاربعين للاستقلال الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل.
وغالبا ما يقرر رئيس الدولة الشيخ خليفة وهو حاكم ابو ظبي العفو عن عدد من السجناء بهذه المناسبة.
وحكم على الخمسة المطالبين بالاصلاحات بالسجن لمدد تراوح بين سنتين وثلاث سنوات بتهمة "اهانة" قادة الامارات الدولة الخليجية التي بقيت في منأى من الربيع العربي.
وحكم على المدون احمد منصور المهندس وعضو اللجنة الاستشارية في فرع هيومن رايتس ووتش بالشرق الاوسط وفي الشبكة العربية للاعلام حول حقوق الانسان، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الاربعة بالسجن سنتين.
وقد اعتقل الناشطون الخمسة -وهم اربعة اماراتيين وواحد من "البدون"- في ابريل وبدأت محاكمتهم في 14 يونيو امام المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي.
وفضلا عن منصور، حكم على ناصر احمد خلفان بن غيث الاماراتي الاستاذ في فرع السوربون في ابو ظبي والناشط الداعي الى اصلاح سياسي، والمدونين الاماراتيين فهد سالم دلك وحسن علي آل خميس واحمد عبد الخالق احمد (من البدون).
وافادت الوكالة الرسمية ان الحكم صد اثر "ثبوت اتهامهم باهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتحريض على عمل تظاهرات وزعزعة السلم والامن بالدولة.
كما امرت المحكمة ايضا باغلاق موقع منتدى الحوار على الانترنت الذي يستعمله الناشطون.
من جهته، اعلن ممثل هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي ان العفو "خطوة في الاتجاه الصحيح" متسائلا عما سيليه.
وقال انه يبقى معرفة ما اذا كانت الاحكام الصادرة بحقهم ستلغى ام انها ستبقى مذكورة في سجلهم العدلي.