طالبت جبهة ثوار مصر في بيان لها ، بسرعة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعدة أسباب أبرزها، إصدار النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار بعض أعضائه، كما أن معظم من تم اختيارهم كان ولائهم الأول والأخير لجماعة الإخوان. وأكد محمد الفرماوي رئيس المكتب السياسي للجبهة، انه لا يجوز بعد ثورة30 يونيه التي قام بها الشعب المصري ضد نظام مرسى وجماعة الإخوان، يظل المجلس الرسمي الأول المنوط به الدفاع عن حقوق الإنسان، أعضائه منتمين لجماعة انتهكت ومازالت تمارس انتهاك حقوق الإنسان، ويصمت المجلس متعمدا على جرائمهم . اكد ان التشكيل الجديد للمجلس، بأنه لابد أن يكون أعضائه من الشخصيات العامة التي لم ولا ترتبط بأي نظام سابق وحالي أو انتماء سياسي واضح، ومشهود لهم بالنزاهة والدفاع عن حقوق الإنسان، مرشحا عدة أشخاص للتشكيل الجديد أبرزهم، جمال عيد وناصر أمين وحافظ أبو سعده و تامر الجندي وممدوح نخلة والدكتورة منال عمر ومحمود بدر ومحب دوس والدكتور منى مينا والدكتور أسامة الأزهري والشيوخ مظهر شاهين ومحمد عبد الله نصر.