الثورة ب"القومى لحقوق الإنسان".. العاملون يسقطون شرعية أعضاء المجلس الموالين للإخوان.. ويطالبون الرئيس بسرعة تعيين شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة.. وإنصاف العاملين من التدخل التعسفى ل"الأشعل"

أعلن العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إسقاط شرعية أعضاء المجلس المنتمين أو الموالين للتيارات الإسلامية، سواء بتسترهم على انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، أو بقوة القانون بحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس إدارياً.
وطالب العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان أصدره اليوم، السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الخطوات العاجلة فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والتى تتضمن سرعة تعيين احدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس فى هذه الفترة الانتقالية وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويكون مفوضاً فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003 و إنصاف العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من التدخلات التعسفى التى يتخذها عبد الله الأشعل دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
وأكد البيان "شهدت مصر خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصرى فى كافة ميادين الحياة دون أى إجراءات لردع تلك الانتهاكات، بل تستر عليها النظام السياسى الحاكم آنذاك، وبكل أسف مازالت الساحة المصرية تشهد بعد النجاح الباهر لثورة الشعب - محاولات لإرهاب وترويع المواطنين الأبرياء للنيل من مكتسباتهم وحقوقهم الأصيلة لإرباك المشهد السياسى وإشعال الفتن ومحاولة الانقضاض على النهج السلمى الذى سيظل الشعب ينتهجه حتى استكمال مسيرته فى تحقيق شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية"، قد شهد العالم بأكمله أفظع الجرائم التى يرتكبها أشخاص منعدمى الإنسانية فى حق المصريين وكانت آخرها مذبحة الأطفال الأبرياء " سيدى جابر الإسكندرية " لاستفزاز مشاعر المصريين.*
وأوضح العاملون بالقومى لحقوق الإنسان، أن مؤسسات الدولة الآن تحاول أن تعيد نفسها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الثورة بعد أن عمل الرئيس المخلوع - بإرادة الشعب الحر - محمد مرسى خلال عام توليه الحكم تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة ولم يسلم المجلس القومى لحقوق الإنسان من هذا الاختراق، شأنه فى ذلك شأن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، تمهيدا لترسيخ نظام سلطوى فاشى ومستبد للبلاد، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وقد تمثل ذلك فى تعيين القاضى حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيساً للمجلس، وهو الدستور الذى يعد من الأسباب الرئيسية فى حالة الاستقطاب الحاد التى شهدتها البلاد. بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات فى جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجى - القيادى بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسن محاميا جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازى وأسامة رشدى السابق انتمائهم إلى جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جلياً متمثلا فى تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين وكان على رأس هؤلاء الأعضاء السفير عبد الله الأشعل الذى تنازل لمحمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية وأظهر ولاءاً مبهراً لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات الدينية الإسلامية المتطرفة مما دعى النظام السابق إلى ترقيته إلى منصب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنذ تولية المنصب تراجع دور المجلس للوراء، مما أفقد المجلس وقيمته لدى المواطنين فى مصر وقيمته على المستوى الاقليمى والدولى، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسى الحاكم انذاك والمواليين لهم بإهدار أموال المجلس وأحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والإقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته.
وأشار البيان إلى أنه قد سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدنى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس انذاك الأستاذ عبد الغفار شكر، على إثر الإعلان الدستورى الذى قسم الشعب المصرى واستهدف وحدة الصف، فضلا عن محاولة صناعة دكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التتنفيذية والتشريعية ويحصن الرئيس من القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل، الأمر الذى حدا بالعاملين بالمجلس لإصدار بيان فى ذاك الوقت أعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة فى ظل مؤسسة تحكمها ابرز قيادات الإخوان، إلا أن السفير عبدا لله الاشعل أمين عام المجلس سابقا والأستاذ محمد الدماطى نائب رئيس المجلس سابقاَ قد بدآ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين من المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل اعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس، حيث قاما بإصدار قرارات تجاه الزميلين جمال بركات، أمجد فتحى بايقافهما عن العمل وخصم نصف رواتبهم وإحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء عسكرى متقاعد صديق شخصى له والاستعانة بإثنان من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
وعلى صعيدا آخر، دعا السفير الأشعل إلى عقد مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بفندق سفير الدقى للإعلان عن رؤية المجلس حول ما شهدته الساحة المصرية من الموجة الثانية من الثورة، على الرغم من أن المجلس لم يقم بتكليف فرق عمل لمتابعة المشهد فى مصر، إلا أن ما قام به العاملون بالمجلس من متابعة للمشهد المصرى وثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 كانت مبادرات شخصية منهم ولم يقم الباحثين بإعداد أية تقارير حول المشهد حتى الآن.
وأكد العاملون أنه، وحيث إن الشرعية قد استردها الشعب المصرى العظيم ثوريا، معبرا عن إرادته الحرة، والتى تمتد لتشمل المجلس القومى لحقوق الإنسان - الذى أنشئ لحماية حقوق الإنسان لكافة المصريين وليس لتجميل وجه النظم الحاكمة، وبصفتنا "نحن العاملون بالمجلس من أبناء هذا الشعب العظيم، فإننا نعلم الجميع بأن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم فى شغل عضوية المجلس، وإن لم يكن بتسترهم على انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس إدارياً.
وبناءً عليه يطالب العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الخطوات العاجلة فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 الآتى: سرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس فى هذه الفترة الإنتقالية وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويكون مفوضاً فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003، وإنصاف العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من التدخلات التعسفية التى يتخذها عبد الله الأشعل دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.