أعلن العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم في شغل عضوية المجلس، وان لم يكن بتسترهم على إنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشوري الذي يتبعه المجلس إدارياً. وطالب العاملون في بيانهم رئيس الجمهورية سرعة تعيين احدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس في هذه الفترة الإنتقالية وتمثيل مصر امام المؤسسات الدوليه المعنية بحقوق الإنسان ،ويكون مفوضاً فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003 ، وانصاف العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من التدخلات التعسفي التي يتخذها عبد الله الأشعل دون وجه حق او سلطة إتخاذ قرار.