قال السفير عبدالله الأشعل أمين المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال كملته فى مؤتمر " دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ":" إن المجلس كان قبل الثورة ديكورا شكليا، وكان سببا فى عرقلة حقوق الإنسان ووجهت إليه كثير من الانتقادات، وكان هذا أمرا طبيعيا لأنه كيف يشكل النظام السابق مجلسا لحماية حقوق الإنسان وكان هو نفسه ينتهكها، كما أن المجلس الحالى لحقوق الإنسان وجهت إليه الكثير من الانتقادات لكن لأسباب أخرى. كما أكد الأشعل في كلمته أن المجلس بتشكيله الحالى ماض إلى الأمام فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما تعاهد عليه جميع أعضائه. أضاف الأشعل : " قبل الثورة كان المصريون عليهم التزامات وليس لهم أى واجبات، أما بعد الثورة فأصبح المصريون لهم حقوق وليس عليهم أى التزامات، وما يريد أن يقوم عليه المجلس فى الفترة القادمة هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وأوضح الإشعل أن انتهاكات حقوق الإنسان تكون من طرفين هما المواطن والمجتمع أو السلطة التنفيذية، وهو ما جعلنا نطالب مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان فى جميع الوزارات وهو ما بدأ بالفعل، وخاصة فى وزارة الداخلية التى تشهد تعاونا جيدا بين إدارة حقوق الإنسان بها وبين المجلس القومى. طالب الأشعل الذين ينتقدون المجلس الحالى لقومى الإنسان فى المحافل الدولية والأمم المتحدة بقولهم إنه مجلس إسلامى بالكف عن ذلك، معلقا بقوله " ماذا فعلتم فى المجلس السابق قبل أن تنتقدوننا "