محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: النظام الحالي يسير في الطريق الصحيح بنسبة 80%

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الكثير من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتضربها في مقتل وجاءت نتائج بعض التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية لرصد ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات سلبية تشير إلي أننا نعيش مرحلة أكثر تدهوراً في وضعية الحقوق والحريات نظراً لاستمرار ممارسات التعذيب وإهانة كرامة المواطن وسقوط عدد من القتلي ضحايا للعنف الذي تمارسه الجهات الأمنية يحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر للخضوع للتقييم الدولي لمعرفة مدي التزامها بتطبيق معايير المواثيق الدولية.
ولأن المجلس القومي لحقوق الإنسان إحدي المؤسسات الهامة التي تعمل علي تفعيل وتعزيز المفاهيم والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة بالتطبيق وإلا تعرضنا لتخفيض التصنيف من مفوضية الأمم المتحدة فقد كان اللقاء مع محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة الحقائق حول عمل المجلس وآلياته في المرحلة القادمة لمواجهة كافة أشكال العنف في كل الأحداث الأخيرة علي الساحة الذي أكد علي ضرورة تغيير العقيدة الأمنية وتطهير الداخلية حفاظاً علي حقوق الإنسان بعيداً عن منهاج الانتهاكات بكل أشكالها.
قال إن الخروقات السابقة سببها غياب الإرادة السياسية وبعد ثورة يناير لن يفلت أحد من المساءلة والعقاب وحق الضحايا يتطلب الانتصار لحقوقهم ومحاسبة المتورطين.
* كيف تري المشهد في هذه المرحلة؟
1⁄4 بكل صراحة أري الأمور غاية في التعقيد والصعوبة وهو ما يؤكد أن هناك قوي إقليمية تعادي الثورة وتعمل بكافة الطرق علي إفشال مسيرتها وعرقلة خطواتنا خشية أن يمتد التغيير إليها وهي تستغل الأوضاع الاقتصادية وحالة الفقر والبطالة وكل الظروف الاجتماعية التي يعاني منها المصريون.
هناك أيضاً عبث من القوي الداخلية التي تري أن الثورة أجهضت مصالحها وأضاعت أحلامها فوجدوا في التعاون مع العناصر الخارجية الفرصة في تحقيق الأطماع واستغلال الظروف لإشعال الأزمات وإشاعة الفوضي.
* هل تؤثر هذه الأوضاع علي مسيرة حقوق الإنسان؟
1⁄4 يتصور البعض أن حقوق الإنسان قاصرة فقط علي أشكال وممارسات التعذيب وأسلوب العنف من قبل الأجهزة الأمنية علي الرغم من أهمية هذه القضايا لكن منظومة حقوق الإنسان موسوعة كبيرة جداً والقانون الخاص بالمجلس القومي حدد كل الحقوق التي ينبغي عليه حمايتها وتوفيرها للجميع والأبرز فيها توفير كافة الحقوق الاجتماعية لأن قبل ثورة 25يناير تجاوزت انتهاكات حقوق الإنسان في الحياة كل الحدود بشكل صارخ وسافر وعلي الرغم من ذلك كانت المنظمات العاملة في هذا المجال تهتم فقط بقضايا التعذيب في السجون والانتهاكات التي تجري خلال إجراءات الحبس وعند احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة وترك الجميع حقوق التعليم الجيد والعلاج المناسب والبيئة الصحية والمسكن المريح وكافة الحقوق الاقتصادية التي تكفلها الدساتير والقوانين بلا متابعة.
* ما رؤيتك لأداء المجلس بعد الثورة؟
1⁄4 لا أريد الخوض في هذه المرحلة وما قبلها لكن بصفة عامة مجلس ما بعد الثورة قدم قدر طاقته ووفق إمكانياته وظروف المرحلة ويبقي شييء هام وهو الإرادة السياسية التي كانت لا تهتم بحقوق الإنسان ومن هنا حدث ما حدث من انتهاكات وأفلت الكثير من المساءلة الجنائية والسياسية.
أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في بعض دول العالم إلا أن ما يميز الدول الديمقراطية تطوير منظومة التشريعات والآليات التي تحول دون حدوث الانتهاكات ودون الإفلات من العقاب.
أؤكد أن القانون وتطبيقه وتوافر الإرادة السياسية إضافة إلي وجود منظمات قوية تعمل في هذا الاتجاه السبيل والطريق لإيقاف إهدار كرامة المواطن.
* هل النظام الحالي يسير في النهج الصحيح؟
1⁄4 أؤكد أنه يسير بنسبة 80% نحو تحقيق الهدف المطلوب فكما قلت إن منظومة التغيير تحتاج لجهود وخطوات لا تتحقق بين ليلة وضحاها وكذلك في ظل حالة التمرد التي يعيشها الشعب الآن ولكن هناك اتجاه إلي التصويب بدليل أن الأحداث الماضية لم تتدخل فيها الشرطة لفض مظاهرة سلمية واحدة والتعامل كان يتم فقط مع المحاولات التي تهدف لهدم مؤسسات الدولة.
* هل هناك خطوات لتأكيد وتفعيل عمل المجلس الجديد؟
1⁄4 بالفعل تم عقد عدة اجتماعات وجلسات للتنسيق مع العديد من الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل تفعيل حماية حقوق الإنسان ومناقشة أطر التعاون المشترك بين المجلس وكافة الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والتنمية الإدارية والشئون الاجتماعية لنشر الثقافة القانونية والدستورية التي سوف تحدث آثاراً إيجابية في مسيرة النهوض بحقوق الإنسان.
إجراءات قمعية
* علي الرغم من الخطوات والتحركات لكن وزارة الداخلية لا تزال تمارس إجراءات قمعية ضد المتظاهرين السلميين .. كيف ترون ذلك؟
1⁄4 بداية أريد إيضاح نقطة هامة أشرنا إليها منذ اندلاع الثورة وهي صعوبة تغيير عقيدة وفلسفة الجهاز الأمني مرة واحدة .. الأمر يحتاج لبعض الوقت لأن هذه الثقافة في التعامل قد سادت لعصور طويلة وليست فقط في عهد مبارك بل تمتد إلي أبعد من ذلك وللأسف هي مغروسة في جنبات معظم العاملين بالأجهزة الأمنية تحديداً ويشهد علي ذلك آلاف المعتقلين الذين عانوا من الحبس والتعذيب في المعتقلات والسجون.
لذلك أري أن هيكلة الداخلية أمر مهم ومطلوب وهناك رؤي وأفكار تصب في هذا الاتجاه وهي جديرة بالدراسة حتي نصل لمشروع متكامل من الممكن تنفيذه لنستطيع تفعيل التغيير المطلوب.
* ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت إلي أن يتم تنفيذه بشكل سليم.. فكيف يمكنكم إيقاف الانتهاكات والممارسات العنيفة؟
1⁄4هناك مطالبات من لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة الوزارة لتتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان أيضاً وجهت اللجنة انتقادات لحوادث العنف والتعذيب وغيرها من أشكال الممارسات السلبية التي تمارس ضد المتظاهرين السلميين في مواقع التظاهر المختلفة ومن المعروف أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تم إنشاؤه لفتح محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوي والتيارات الموجودة وينبغي أن يقوم بدوره لمنع وعدم تكرار الحوادث السابقة.
قانون التظاهر
* ماذا عن قانون التظاهر ووصف البعض له بأنه مقيد للحريات؟
1⁄4 لقد تمت مقارنة مشروع القانون بالقوانين الأخري المتبعة في دول العالم وفيما يتعلق بالأماكن التي يمكن التظاهر بجانبها فالأمر مشروط بتحديد مسافة 500 متر مثل قصور الرئاسة والجامعات والمحاكم والمستشفيات حقيقة أنه في القوانين الدولية المسافة المحددة هي 100 متر لكن هذا مشروع قانون وقابل للتعديل كما أن القانون حدد أسلوب التعامل مع المتظاهرين في حالة اعتدائهم علي هذه المؤسسات أو عند تسلقهم لأسوارها وهو ما اعتبره البعض انتهاكا لحقوق الإنسان.
* كيف يتم التعامل الأمني مع المتظاهر الذي يخرق القواعد المحددة؟
1⁄4 لقد حدد القانون تعامل الأجهزة الأمنية مع التظاهرات التي لا تلتزم بالضوابط القانونية أولاً سيتم توجيه الإنذار لعدة مرات وفي حالة عدم الاستجابة يتم التعامل بخراطيم المياه ثم الغاز واستخدام العصي البلاستيكية لضمان عدم الإصابة.
أما الفقرة المثار حولها اللغط هي الخاصة باستعمال الأسلحة وقد حددها البند الخامس في القانون عند دفاع رجل الأمن عن نفسه أو ماله أو عن نفس ومال الغير.
والضرب هنا سيكون في الأرجل ثم السيقان ولكن إذا أصاب المتظاهر في مقتل وادعي أنه كان من حالة دفاع شرعي عن نفسه ستكشف التحقيقات حقيقة الأمر.
* يقال إن هناك مشروع قانون من الحرية والعدالة يستهدف قمع منظمات المجتمع المدني .. فما حقيقة الأمر؟
1⁄4 بالفعل هناك مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لكنني لم أطلع عليه حتي الآن ولن استطيع اصدار حكما عليه.
معايير التصنيف
*خلال هذه الأيام سيخضع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة التقييم وهناك من يتوقع انخفاض التصنيف المصري .. فما رأيكم؟
1⁄4 حتي هذه اللحظة مازال تصنيف المجلس في أعلي درجة وهي "أ" ونحن الآن بصدد إجراء تعديل تشريعي في قانون المجلس رقم 94 لسنة 2004 والسبب أنه يجعل من المجلس جهة لإعطاء النصائح وإبداء الملاحظات وليس جهة إلزامية والمفوضية السامية للأمم المتحدة طلبت هذا التعديل وإرساله قبل 15/3/2013 .. وقد انتهينا بالفعل من التعديل لكن السبب في التأخير هو ضرورة صدوره بعد تشكيل المجلس كاملاً بعد الاستقالات الأخيرة.
والتعديل الجديد يمنح لأعضاء المجلس والأمانة الفنية حق الضبطية القضائية وهنا يستطيع الأعضاء التوجه إلي السجون أو أماكن الاحتجاز لضبط المخالفات هذه واحدة والأخري هي التوصيات التي يصدرها المجلس لابد أن تكون ملزمة للجهات المختلفة وبموجب الدستور أيضاً يستطيع أعضاء المجلس حضور القضايا ورفع الدعاوي للمتضررين لذلك سيتم طرحه هذه الأيام علي مجلس الشوري لإقراره تمهيداً لإرسال صورة منه للأمم المتحدة وبصفة عامة أري ضرورة أن نصحح أعمالنا بعيداً عن التهديد بتخفيض التصنيف.
أخونة الدولة
* ما رأيك فيما يتردد عن أخونة الدولة ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان؟
1⁄4 لمن يقول هذا الكلام أؤكد أن مصر عصية علي الأخونة والعلمنة وبالتالي فالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعيد كل البعد عن هذه الدعاوي والشخصيات الموجودة في التشكيل الحالي لا تقبل الخنوع أو الخضوع للدولة والإخوان أقل فيه من النصف.
* هل ترون أن التصالح في قضايا الأموال إهدار لحقوق الإنسان؟
1⁄4 لي موقف من التصالح مع رموز النظام السابق لاستعادة الأموال المنهوبة وأعلنته مراراً يجب المحاسبة ثم المصالحة فهناك فارق بين تطبيق التصالح مع الذين تكسبوا أموالاً وبين من ارتكبوا جرائم بجانب نهب ثروات الشعب لن يقبل التصالح أبدا مع مرتكبي الجرائم .
احتجاز الأطفال
* ماذا عن ملف التجاوزات وممارسات العنف ضد الأطفال؟
1⁄4 أي واقعة ترصدها التقارير أو يتم نشرها عبر وسائل الإعلام علي الفور يتم التحقق منها وسجن الأطفال في معسكرات تابعة للأمن المركزي غير قانوني والمادة 70 من الدستور ومواد الباب الثامن الخاص بقانون الطفل تنص علي عدم جواز احتجازه إلا لمدة محددة في مكان مناسب وتوفير المساعدة القانونية له.
* ماذا تم بشأن المفقودين منذ اندلاع الثورة وحتي الآن؟
1⁄4 هذا الملف تم تسليمه لنيابة حماية الثورة وهي تقوم بالتحقيق وخلال الأيام القادمة ستظهر النتائج وتعلن الحقائق كاملة بشفافية تامة أمام الرأي العام.
* كيف تري دور المعارضة؟
1⁄4 المعارضة في مصر لا تقدم حلولاً بناءة وبالتالي ليس هناك أية مبررات لحرق وهدم كل شئ من أجل بعض المصالح الضيقة لقد قبل الشعب النظام ومن حق المعارضة أن تقومه وتصحح الأخطاء لكن لا تهدمه كما يحدث الآن.