«القومي لحقوق الإنسان» يتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

طالبت الدكتورة "منى مكرم عبيد" أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، بين العديد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومسئولي قطاع حقوق الإنسان، والتواصل الاجتماعي بوزارة الداخلية، في إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.

وقد شارك في الاجتماع المستشار "هاني يوسف" عضو المجلس القومي، واللواء "حسن فكري" مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، والمقدم "أحمد الدسوقي" مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي.

وانتقدت "منى مكرم عبيد" بشدة خلال الاجتماع حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، مطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة.

وقالت "عبيد" إن مشروع قانون التظاهر الجديد مشروعا مقيدا للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.

وأستعرض المستشار "هاني يوسف" عضو المجلس القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء وحدها الأدنى، مطالبا بالسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة.

وأوضح يوسف، أن السماح للمجلس القومي بمثل هذه الزيارات من شأنها التعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليسمح له بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.

من جانبه أكد اللواء حسن فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، أن هذا القطاع تم إنشاؤه بالقرار الوزاري الذي صدر في شهر نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوي والتيارات في المجتمع، كذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.