منى مكرم عبيد لمسئولي وزارة الداخلية : مشروع قانون التظاهر الجديد مقيد للحريات وسوف أعارضه داخل مجلس الشوري

انتقدت الدكتورة منى مكرم عبيد عضوه مجلس الشوري و أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان قانون التظاهر الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ يومين ووصفته بالمقيد للحريات. جاء ذلك عقب لقاء الدكتورة منى باللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، و أحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وذلك بحضور السيد المستشار هاني يوسف عضو اللجنة، وذلك في إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في المرحلة القادمة.

قد أشار اللواء حسين فكري إلى قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي الذي تم إنشائه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الإتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وكذا نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.

انتقدت منى مكرم عبيد بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة. وكذلك انتقدت الدكتورة منى مكرم عبيد مشروع قانون التظاهر الجديد ، مشيرة إلى أنه مشروع قانون مقيد للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.

كما طالبت أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

تناول الاجتماع عرضا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وطالب المستشار/ هاني يوسف السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة للتعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، وأشار أنه يتم حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس ليسمح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.