منى مكرم عبيد تنتقد مشروع قانون التظاهر الجديد وتصفه بالمقيد للحريات

اجتمعت د. منى مكرم عبيد أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان باللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي.
حضر اللقاء أحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، و المستشار هاني يوسف عضو اللجنة، وذلك في إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
بداية أشار اللواء حسين فكري إلى قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي الذي تم إنشائه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الإتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وكذا نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.
وانتقدت د. منى مكرم عبيد بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة. وكذلك انتقدت د. منى مكرم عبيد مشروع قانون التظاهر الجديد ، مشيرة إلى أنه مشروع قانون مقيد للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.
كما طالبت أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.
اخيرا تناول الاجتماع عرضا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وطالب المستشار/ هاني يوسف السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة للتعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، وأشار أنه يتم حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس ليسمح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.