أحمد الخطيب يحذر من تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية

حذر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار أحمد الخطيب، من عواقب تقاعس رجال الشرطة عن القيام بدورهم وواجبهم نحو حماية الشرعية.
قائلًا إن ذلك سيؤدي بدوره إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب، مؤكدا ضرورة مسائلة الشرطة حال تقصيرها في القيام بعملها الأساسي وهو حماية الشعب المصري ، مشدداً على ضرورة حماية الشرطة للشرعية , سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية العليا.

كما حذر الخطيب، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان الأربعاء برئاسة د. إيهاب الخراط ، من إنشاء نقابة للشرطة وقال "الشرطة مسلحة وإنشاء نقابة لها سيكون بمثابة إنشاء تشكيل مسلح وهو أمر خطير ومخالف للدستور الذي يمنع إقامة تشكيلات مسلحة".

وطالب الخطيب بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية في السجون خصوصًا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم غير المخلة بالشرف محذرا أيضا من انتشار الشذوذ الجنسي في السجون بسبب هذا الأمر وقال "تطبيق الخلوة الشرعية في السجون أصبحت ضرورة لأن هناك فعلا أزمة كبيرة في السجون وانتشار للشذوذ الجنسي وهناك رجال متزوجين رجال ونساء متزوجات نساء" .

و من جانبه قال اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت في التغيير على أرض الواقع، مستشهداً بالفرق في التعامل مع المتظاهرين في أحداث محمد محمود الأولى والثانية وسعى الداخلية لإصلاح مدرسة الليسيه الحرية التي تعرضت بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأضاف فكرى، أن إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان هو أكبر دليل على الرغبة الحقيقة في تغيير العقيدة الأمنية والذي يعمل حالياً منذ 35 يوم، موضحاً أن القطاع بدأ منذ أسبوع في إنشاء أقسام مصغرة ل"القطاع" داخل كل مديريه امن , فضلا عن وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجانبها لوحة أرقام يتواصل بها المواطن مع الأقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه أو التواصل معها.

وقال فكرى :" تلقينا فعلياً اتصالات مكثفة من المواطنين التى كانت متعطشة لإيجاد من يسمعها، وللحقيقة سعدنا للتواصل مع جميع اطياف المجتمع"، مشددا علي انفصال القطاع تماماً عن إدارة التفتيش والرقابة , مشيرا إلي هدف القطاع وهو تقليل الأخطاء , قائلاً " نسعى لتغيير فكر افراد الشرطة بأن قوته ليس فى العضلات وإنما فى تطبيق القانون ".

ودعا مساعد الوزير ، جميع ابناء الشعب المصري بكافة طبقاتهم للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية باى مقترحات.

ومن جانبه ناشد عز الدين الكومى ، وكيل اللجنة الجميع على ضرورة ان يكون هناك نظرة متوازنة تجاه الشرطة وعلى الإعلام أن يكون منصفاً حيث أنها مطالبه بحماية الشرطة الدستورية , قائلاً " ليس من المعقول بعد إلغاء قانون الطوارئ وأصبح مثله كالمواطن العادي، لا امنحهم حق الدفاع عن أنفسهم".

وأضاف الكومى، " لابد للأجهزة الأمنية التدخل إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل فى حماية الشرعية"، مؤكداً على الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية ووضع خطة زمنية لها.

واختلف معه نبيل عزمى، عضو اللجنة , وقال : "الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط وانما حماية الشعب أولا"، مطالبا بتعيين موظف حقوق فى كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة ويكون من خريجى كليات الحقوق والحاصلين على دورات فى حقوق الانسان.

بينما أكد د. إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، أن لجنه حقوق الإنسان اقترحت في تقرير مبدئي لها إنشاء هيئة لإعادة هيكلة الشرطة مع إنشاء " لجنة مجتمعية أو شعبية " داخل أقسام الشرطة بحيث تضم بعض أئمة المساجد وممثلي منظمات المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب .