"الخطيب" يُحذر من إنشاء نقابة لرجال الشرطة ويُطالب بتقنين الخلوة الشرعية في السجون

قال المستشار أحمد الخطيب ،رئيس محكمة استئناف الاسكندرية فى لجنة حقوق الانسان بالشورى اليوم، أن تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى الى انشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب، واذا قصرت الشرطة فى حماية الشعب يجب ان يتم مساءلتها، مشدداً على ضرورة حماية الشرطة للشرعية أيا كانت سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية العليا.
وحذر الخطيب، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، من انشاء نقابة للشرطة.
وقال: "الشرطة مسلحة وانشاء نقابة لها سيكون بمثابة انشاء تشكيل مسلح وهو أمر خطير ومخالف للدستور الذى يمنع اقامة تشكيلات مسلحة".
وطالب الخطيب بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية فى السجون خصوصا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم غير المخلة بالشرف محذرا من انتشار الشذوذ الجنسى فى السجون بسبب هذا الأمر وقال "تطبيق الخلوة الشرعية فى السجون أصبحت ضرورة لأن هناك فعلا أزمة كبيرة فى السجون وانتشار للشذوذ الجنسى وهناك رجال متزوجين رجال ونساء متزوجين نساء"
و من جانبه، قال اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، أن العقيدة الأمنيه للشرطة بدأت فى التغيير على أرض الواقع، مستشهداً بالفرق فى التعامل مع المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانيه وسعى الداخلية لإصلاح مدرسة الليسيه الحرية التى تعرضت بعض اجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وتابع فكرى، أن إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان هو أكبر دليل على الرغبه الحقيقة فى تغيير العقيدة الأمنيه يعمل حالياً منذ 35 يوم، موضحاً أن القطاع بدأ منذ أسبوع فى إنشاء اقسام مصغرة ل"القطاع" داخل كل مديريه امن مع وضع لوحات داخل اقسام الشرطة تتضمن فقرات من الاعلان العالمى لحقوق الانسان بجانبها لوحه ارقام يتواصل بها المواطن مع الاقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه او التواصل معها.
وأضاف فكرى،" تلقينا فعلياً اتصالات مكثفة من المواطنين التى كانت متعطشة لإيجاد من يسمعها، وللحقيقة سعدنا للتواصل مع جميع اطياف المجتمع"، موضحاً أن القطاع منفصل تماماً عن إدارة التفتيش والرقابة فهدف القطاع هو تقليل الاخطاء قائلاً " نسعى لتغيير فكر افراد الشرطة بأن قوته ليس فى العضلات وإنما فى تطبيق القانون ".
ودعا فكرى، الجميع للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية باى مقترحات. من جانبه شدد عز الدين الكومى ، وكيل اللجنه، على ضرورة ان يكون هناك نظرة متوازنه تجاه الشرطة وعلى الإعلام أن يكون منصفاً حيث أنها مطالبه بحمايه الشرطة الدستورية قائلاً " ليس من المعقول بعد الغاء قانون الطوارىء واصبح مثله كالمواطن العادى، لا امنحهم حق الدفاع عن أنفسهم".
واضاف الكومى، " لابد للأجهزة الأمنيه التدخل إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل فى حمايه الشرعية"، مؤكداً على الحاجة لتطبيق العدالة الإنتقالية ووضع خطة زمنية لها.
واختلف معه نبيل عزمى، عضو اللجنة وقال "الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط وانما حماية الشعب أولا"، وطالب عزمى بتعين موظف حقوق فى كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة ويكون من خريجى كليات الحقوق والحاصلين على دورات فى حقوق الانسان.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، إن لجنة حقوق الإنسان اقترحت فى تقرير مبدئى لها انشاء هيئة لاعادة هيكلة الشرطة مع انشاء " لجنة مجتمعية او شعبية " داخل الاقسام الشرطة بحيث تضم بعض ائمة المساجد وممثلى منظمات المجتمع المدنى ونواب مجلس الشعب.