مسؤول أمني: عقيدة الشرطة الأمنية تغيرت على أرض الواقع

صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي اللواء حسين فكري ، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت في التغيير على أرض الواقع.
واستشهد اللواء حسين فكري بالفرق في التعامل مع المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود الأولى والثانية وسعي الداخلية لإصلاح مدرسة ليسيه الحرية الذي تعرضت بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال اللواء حسين فكري في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الأربعاء 9 يناير ، إن إصدار وزير الداخلية لقرار بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان يعد أكبر دليل على الرغبة الحقيقة في تغيير العقيدة الأمني.
وأوضح أن القطاع بدأ منذ أسبوع في إنشاء أقسام مصغرة له داخل كل مديرية أمن مع وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجانبها لوحة أرقام يتواصل بها المواطن مع الأقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه أو التواصل معها.
وأضاف فكري، لقد تلقينا فعليا اتصالات مكثفة من الناس التي كانت متعطشة لإيجاد من يسمعها وللحقيقة سعدنا للتواصل مع جميع أطياف المجتمع، موضحا أن القطاع منفصل تماما عن إدارة التفتيش والرقابة فهدف القطاع هو تقليل الأخطاء قائلا: إننا نسعى لتغيير فكر أفراد الشرطة بأن قوته ليس في العضلات وإنما في تطبيق القانون.
ودعا فكري، الجميع للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية بأي مقترحات.
من جانبه، قال د. إيهاب الخراط رئيس اللجنة، إن اللجنة اقترحت في تقرير مبدئي لها إنشاء هيئة لإعادة هيكلة الشرطة مع إنشاء " لجنة مجتمعية أو شعبية " داخل الأقسام الشرطة بحيث تضم بعض أئمة المساجد وممثلي منظمات المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب.
وأكد عز الدين الكومي وكيل اللجنة ضرورة أن تكون هناك نظرة متوازنة تجاه الشرطة وعلى الإعلام أن يكون منصفا، حيث أنها مطالبة بحماية الشرعية الدستورية قائلا " ليس من المعقول بعد إلغاء قانون الطوارئ وأصبح رجل الشرطة مثله مثل المواطن العادي لا أمنحه حق الدفاع عن نفسه.
وأضاف الكومي انه لابد للأجهزة الأمنية التدخل إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل في حماية الشرعية، مؤكدا الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية ووضع خطة زمنية لها.
واختلف معه نبيل عزمي عضو اللجنة، قائلا "الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط وإنما حماية الشعب أولا "، وطالب عزمي بتعيين موظف حقوقي في كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة ويكون من خريجي كليات الحقوق والحاصلين على دورات في حقوق الإنسان.
وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية،إن تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدي إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب وإذا قصرت الشرطة في حماية الشعب يجب أن يتم مساءلتها،مشددا على ضرورة حماية الشرطة للشرعية.