«حقوق الشورى»: تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية يولد المزيد من العنف

قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: إن تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب، وإذا قصرت الشرطة فى حماية الشعب يجب أن يتم مساءلتها، مشددا على ضرورة حماية الشرطة للشرعية أيا كانت سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية العليا. وحذر الخطيب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، اليوم الأربعاء، من إنشاء نقابة للشرطة، وقال: "الشرطة مسلحة، وإنشاء نقابة لها سيكون بمثابة إنشاء تشكيل مسلح، وهو أمر خطير ومخالف للدستور الذي يمنع إقامة تشكيلات مسلحة". وطالب الخطيب بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية في السجون، خصوصا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم الغير مخلة بالشرف، محذرا من انتشار الشذوذ الجنسي فى السجون بسبب هذا الأمر. من جانبه قال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت فى التغيير على أرض الواقع، مستشهدا بالفرق في التعامل مع المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وسعى الداخلية لإصلاح مدرسة ليسيه الحرية التي تعرضت بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. من جانبه شدد عز الدين الكومي وكيل اللجنة، على ضرورة وجود دور للأجهزة الأمنية في حال تحول المظاهرات من السلمية للعنف، حتى لا يتهموا بالتخاذل فى حماية الشرعية"، مؤكدا الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية ووضع خطة زمنية لها.