قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن إنشاء نقابة للشرطة سيكون بمثابة إنشاء تشكيل مسلح، واصفا ذلك بالأمر «الخطير» و«المخالف للدستور الذى يمنع إقامة تشكيلات مسلحة». وأضاف «الخطيب» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأربعاء، أن تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدي إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار «شريعة الغاب»، وتابع: «إذا قصرت الشرطة فى حماية الشعب يجب أن يتم مساءلتها، وعلى الشرطة حماية الشرعية سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية». وطالب «الخطيب» بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية في السجون خصوصا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم غير المخلة بالشرف، محذرا من انتشار الشذوذ الجنسى في السجون بسبب هذا الأمر، وقال: «تطبيق الخلوة الشرعية في السجون أصبحت ضرورة لأن هناك فعلا أزمة كبيرة فى السجون وانتشار للشذوذ الجنسي وهناك رجال متزوجين رجال ونساء متزوجين نساء». من جانبه قال اللواء حسين فكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت في التغيير على أرض الواقع، مستشهداً بالفرق فى التعامل مع المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية وسعي الداخلية لإصلاح مدرسة ليسية الحرية التى تعرضت بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وتابع «فكري»، أن إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان هو أكبر دليل على الرغبة الحقيقة فى تغيير العقيدة الأمنية، موضحاً أن القطاع بدأ منذ أسبوع فى إنشاء اقسام مصغرة لقطاع حقوق الإنسان داخل كل مديرية أمن مع وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجانبها لوحه ارقام يتواصل بها المواطن مع الاقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه أو التواصل معها. وأضاف «فكري»: «القطاع منفصل تماماً عن إدارة التفتيش والرقابة، ونسعى لتغيير فكر أفراد الشرطة بأن قوته ليس فى العضلات وإنما فى تطبيق القانون». ودعا «فكري»، الجميع للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية بأية مقترحات. من جانبه، طالب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة بتدخل الأجهزة الأمنية إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل فى حماية الشرعية، وقال:« ليس من المعقول بعد الغاء قانون الطوارىء ، لا امنحهم حق الدفاع عن أنفسهم».