منى مكرم عبيد تصف مشروع قانون التظاهر الجديد بالمقيد للحريات

اجتمعت الدكتورة منى مكرم عبيد، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، باللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وأحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، للتعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وأشار اللواء حسين فكري، إلى قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي الذي تم إنشائه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان، وفتح محاور وقنوات الإتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وكذا نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.
وانتقدت دكتورة منى مكرم عبيد بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب التي تمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة. كما انتقدت مشروع قانون التظاهر الجديد، مشيرة إلى أنه مشروع قانون مقيد للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.
وطالبت بأن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.