قال الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بتقديم مشروع تعديل قانون حقوق الإنسان للحكومة، ليكرس استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته مما يتيح له نطاقات أوسع للدفاع عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر تعيش فى الآونة الأخيرة مرحلة جديدة فى كل شىء بداية من حقوق الأنسان، والتى تم استغلالها فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الأشعل، خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان " دراسة تحليلة لبعض التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية"، والمنعقد حاليا، أن الإنسان المصرى عانى كثيرا فى العقود الماضية، ولذلك لا بد من الاتفاق على حقوق الإنسان وتحديد من ينتهكها وما إذا كان هناك أداة معينة تسعى لإهدارها.
وشدد على وضع الضوابط التى تحفظ هذه الحقوق وتراعى الثقافة القانونية التى نحترم فيها جميعا التشريعات، متعهدا بأن يقوم المجلس بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان، بتطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه الحقوق، والدفاع عن حق المواطن فى حرية الرأى والعمل والمسكن.