العاملون ب"القومي لحقوق الإنسان" يستنجدون ب"منصور" من القرارات التعسفية التي اتخذها "الأشعل"

استنجد العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالرئيس المؤقت عدلي منصور، بانصاف العاملين بالمجلس من التدخلات التعسفي التي يتخذها عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
وطالب العاملون بسرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس في هذه الفترة الانتقالية وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويكون مفوضا فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشؤون المجلس في ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003.
وقال العاملون في بيانهم، إن السفير عبدالله الأشعل أمين عام المجلس سابقا والأستاذ محمد الدماطي نائب رئيس المجلس سابقا، قد بدءا في اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين من المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل إعادة تشكيل المجلس وفقا للمعايير الدولية وللالتزامات المصادقة عليها مصر، والمعايير المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس.
وأوضح البيان، أن الأشعل والدماطي قاما بإصدار قرارات تجاه جمال بركات، وأمجد فتحي بإيقافهما عن العمل وخصم نصف رواتبهم وإحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء عسكري متقاعد صديق شخصي له، والاستعانة باثنين من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
وأضاف البيان أن المجلس مخترق، وأن اختراقه يتمثل في تعين القاضي حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيسا للمجلس، وهو الدستور الذي يعد من الأسباب الرئيسية في حالة الاستقطاب الحاد التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد طوسون محاميا جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلى جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء، والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا في تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين، وكان على رأس هؤلاء الاعضاء السفير عبدالله الأشعل الذي تنازل لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وأظهر ولاءا مبهرا لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات الدينية الإسلامية المتطرفة، مما دعا النظام السابق إلى ترقيته إلى منصب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتابع البيان "منذ توليه المنصب تراجع دور المجلس للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين في مصر، وقيمته على المستوى الإقليمي والدولي، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسي الحاكم آنذاك والموالين لهم بإهدار أموال المجلس وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية، ومنع باحثي المجلس من بناء قدرات العاملين في البرامج الدولية والإقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته.
وقد سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس آنذاك عبدالغفار شكر، إثر الإعلان الدستوري الذي قسم الشعب المصري واستهدف وحدة الصف، فضلا عن محاولة صناعة دكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التتنفيذية والتشريعية، ويحصن الرئيس من القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل، الأمر الذي حدا بالعاملين بالمجلس لإصدار بيان في ذاك الوقت، أعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة في ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان، بحسب العاملين الموقعين على البيان.
وعلى صعيدا آخر، دعا السفير الأشعل إلى عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بفندق سفير الدقي للإعلان عن رؤية المجلس حول ما شهدته الساحة المصرية من الموجة الثانية من الثورة، على الرغم بأن المجلس لم يقم بتكليف فرق عمل لمتابعة المشهد في مصر، إلا أن ما قام به العاملون بالمجلس من متابعة للمشهد المصري وثورة الشعب في 30 يونيو 2013 كانت مبادرات شخصية منهم، ولم يقم الباحثون بإعداد أية تقارير حول المشهد حتى الآن.