دعوى قضائية تطالب بإعادة تشكيل القومى لحقوق الإنسان بعد ثورة30 يونيه

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقالت الدعوى التي أقامها ممدوح نخلة المحامى ورئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان، والتى حملت رقم 64973 لسنة 67 ق، في 13 فبراير صدر قرار رئيس مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى ضم من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وبتاريخ 7 يوليو تم حل مجلس الشورى وبعدها صدر قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الإرهاب. وقالت الدعوى إن بقاء هذا المجلس بصورته الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومكتسبات ثورة 30 يونيه هذا العام 2013، وأن بقاءه مخالف للإعلان الدستورى الصادر في 7 يوليو الحالى، كما أنه مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يشترط في من يتم تعيينه عضوا بهذا المجلس أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والذين تم تعينهم مؤخرا في المجلس ليسوا من ذوى الخبرة أو المهتمين بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال بل إن بعضهم مطلوب القبض عليهم من العدالة ومتهمون في قضايا جنائية.