دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية إصدار قرار بإعادة تشكيل القومي لحقوق الإنسان

أقام ممدوح نخلة المحامي ورئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 64973 لسنة 67 ق، في 13 فبراير الماضي صدر قرار رئيس مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي ضم معظم من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 7 يوليو تم حل مجلس الشورى وبعدها صدرت قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الإرهاب.
وقالت الدعوى، إن بقاء هذا المجلس بصورتة الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومكتسبات ثورة 30 يونيو وأن بقاءه مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 7 يوليو الحالي، كما أنه مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يشترط في من يتم تعينة عضوا بهذا المجلس أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان.. والذين تم تعينهم مؤخرا في المجلس ليسوا من ذوي الخبرة أو المهتمين بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال بل إن بعضهم مطلوب القبض عليهم لاتهامهم في قضايا جنائية.