دعوى«نخلة» تطالب رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل «القومى لحقوق الإنسان»

تقدم ممدوح نخلة المحامي، ورئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 64973 لسنة 67 قضائية، في 13 فبراير صدر قرار رئيس مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي ضم معظمه ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بتاريخ 7 يوليو تم حل مجلس الشورى.
وصدرت على إثرها قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الإرهاب، وقالت الدعوى إن بقاء هذا المجلس بصورته الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، ومكتسبات ثورة 30 يونيو هذا العام 2013 .
وقال إن بقاءه مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 7 يوليو الحالي، كما أنه مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويشترط فيمن يتم تعيينه عضوا بهذا المجلس أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان الذي تم تعيينهم مؤخرًا في المجلس ليسوا من ذوى الخبرة أو المهتمين بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، بل إن بعضهم مطلوب القبض عليه من العدالة ومتهم في قضايا جنائية.