أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن وجود المجلس القومى ضرورى جدا فى المرحلة الانتقالية، ولايجب الوقوف أمام مسائل شكلية. جاء ذلك ردا على الدعوى التى أقامها صحفيان أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ونائبه الدكتور يحيى الجمل، التى طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 12 أبريل الماضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل القومى لحقوق الإنسان. وأضاف أبوسعدة أن المجلس يضم فى عضويته شخصيات مهنية وقضائية وحقوقية وإعلامية على قدر كبير من الخبرة والمسئولية ولهم أفكار وموضوعات مهمة تحمى حقوق الإنسان فى مصر وفى المرحلة الانتقالية تحديدا، والدليل على ذلك أن المجلس قدم عددا من مشاريع قوانين وهناك حزمة من القوانين يتم تحضيرها حاليا، ودعا أبوسعدة بصفته عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان كل النشطاء الحقوقيين للتعاون مع المجلس على جميع المستويات، وطالبهم بعدم الوقوف أمام الشكليات التى تعطل سير الأمور فى المرحلة الخطيرة التى تعيشها مصر. يذكر أن الصحفيين قالا فى دعواهما إن قرار الدكتور يحيى الجمل بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان غير قانونى، لمخالفته لأحكام قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، الذى ينص على أن مجلس الشورى هو المختص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأضاف الصحفيان أن قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 ينص على أن يتولى رئيس الوزراء أثناء فترة حل مجلسي الشعب والشوري جميع الاختصاصات المالية والإدارية للمجلسين، لافتين إلى أن القانون وضع شرطين لنقل صلاحيات مجلس الشورى إلى رئيس الوزراء أولها أن يكون التفويض لرئيس الوزراء نفسه وليس لنائبه، وأن يكون في الاختصاصات المالية والإدارية وليس في الاختصاصات الواردة بالقانون، الصحفيان تطرقا أيضا في دعواهما إلى خلو الإعلان الدستورى من أى بيان يفيد بالجهة المسئولة عن اختصاصات مجلس الشورى، ومن ثم يكون حسب الصحفيين قرار نائب رئيس الوزراء بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان معيبًا، ولا يوجد ما يبرره قانونا.
